از عوامل اين زندگى اجتماعى، رفع نيازهاى مادى و معنوى است و دراين راه، انگيزه‌هاى سود جويى و استخدام ديگران، بدون ترديد تعارض و تزاحم منافع را در پى خواهد داشت.
تجاوز به حقوق ديگران، نزاع و فساد را در پى داشته و در نتيجه انسان از اهداف عالى خلقت دور خواهد شد. بنابراين، براى تأمين سعادت انسانها و تعديل تمايلات آنان، وجود قواعد و مقررات كه حدود وظايف، تكاليف و حقوق افراد را معين‌كند، ضرورى است.
ويژگيهاى قانون مطلوب‌ قانون براى تأمين مصالح فرد و جامعه وضع مى‌شود و بايد بگونه‌اى باشد كه اين هدف مهم تحقق يابد. بنا براين يك قانون مطلوب بايد ويژگيهاى زيرا داشته باشد:
١- عموميت و فراگيرى: قانون بايد همه افراد، اقشار و گروههاى جامعه و منافع و مصالح گوناگون آنان اعم از مادى، معنوى، فردى واجتماعى را با توجه به اصل مساوات دربرگيرد.
٢- الزام آور بودن: يعنى‌رعايت و اجراى آن بر تمام افراد واجب باشد تا بتواند نظم عمومى را تأمين كرده و به اهداف خود برسد. درصورتى كه قانون، فاقد جنبه الزام آورى باشد، نمى‌توان آن را يك قاعده حقوقى به حساب آورد.
٣- داشتن ضمانت اجرا: ضمانت اجرا نتيجه الزام‌آور بودن قانون است. تضمين اجراى قانون، برعهده دولت است. ضمانت اجرا به وسيله قانون تعيين مى‌شود و فلسفه آن تنبيه متجاوزان به حقوق جامعه، و وادار كردن افراد به اجراى تعهدات خويش است. «١» براى اينكه قانونى ضمانت اجرا داشته باشد، بايد:
١- براى افراد جامعه مقبوليت و جاذبه داشته باشد.
٢- مجرى ازلياقت و شايستگى كافى برخوردار باشد.
٣- قانون متضمن موادى باشد كه مجازات متخلفين را در نظر گرفته باشد. «٢»