٣- سكونى از امام صادق (ع) نقل مى‌كند كه رسول خدا (ص) فرمود:
«الْفُقَهاءُ امَناءُالرُّسُلِ مالَمْ‌يَدْخُلوُا فِى‌الدُّنْيا «١»» فقها امانتداران پيامبرانند تا وقتى كه در دنيا وارد نشوند.
قدر مسلم و روشنترين مصداق امانتدارى فقها، رهبرى امت و گسترش عدالت در جامعه است. «٢» ٤- در حديثى كه امام حسين (ع) از حضرت على (ع) نقل كرده، آن حضرت فقها را صاحب اختيار امور جامعه ذكر مى‌كند:
مَجارِى‌ اْلُاموُرِ وَ اْلَاحْكامِ عَلى‌ ايْدِى الْعُلَماءِ بِاللَّهِ، اْلُامَناء عَلىَ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ «٣» جريان امور و احكام به دست دانشمندان‌الهى است كه آگاه و امين بر حلال وحرام خداوند هستند.
٥- از امام صادق (ع) درباره دو نفر از ياران خود كه بين آنها منازعه‌اى بود، سؤال شد:
آيا جايز است براى قضاوت به سلطان يا قضات حكومت جائر رجوع كنند؟ امام (ع) در پاسخ فرمود:
«... يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى‌ حَديثًا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ احْكامَنا، فَلْيَرْضُوا به‌ حَكَماً فَانى‌ قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً. فَاذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَانَّما اسْتَخَفَ‌بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنا رَدَّ، الرَّادُّ عَلَيْنا الرّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَّدِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» «٤» بنگريد كه كدام يك از شما راوى حديث ما و در حلال و حرام ما صاحب نظر است و احكام ما را بخوبى مى‌شناسد؛ پس (حكم خود را به او واگذار كنند و) به نتيجه داورى او خشنود باشند، زيرا من چنين شخصى را بر شما حاكم قرار داده‌ام. هرگاه چنان حاكمى ميان شما حكم كرد و سخن او پذيرفته نشد. بيقين حكم خدا را كوچك شمرده و فرمان ما را رد كرده است و كسى كه ما را رد كند، گويى كه خدا را رد كرده است و چنين كسى در حد شرك به خداست.