نظام سياسى اجتماعى اسلام
 
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

نظام سياسى اجتماعى اسلام - بهرامی، قدرت الله - الصفحة ٤٦

دريافتن است و در اصطلاح، علم به احكام شريعت است، «١» چنان كه تعريف كرده‌اند:
«هُوَ الْعِلْمُ بِاْلَاحْكامِ الشَّرعيَّةِ الْفَرْعيَةِ عَنْ ادِلَّتِهَا الْتَفْصيليَهُ» «٢» فقه عبارت است از علم به احكام فرعى شرع اسلام (غيراز اصول عقايد و اخلاق) از روى منابع تفصيلى.
فقه در اصطلاح قرآن و سنت، علم وسيع و عميق به معارف و دستورات اسلامى است، ولى بتدريج اين اصطلاح به احكام شرعى فرعى اختصاص يافت «٣» و استخراج احكام چهارگانه وجوب، حرمت، كراهت و استحباب از ادلّه چهارگانه- قرآن، سنت، عقل و اجماع- فقه ناميده شد.
فقيه كسى است كه در علم‌فقه، صاحب نظر و متخصص باشد و بتواند حكم هر موضوعى را از منابع معتبر استنباط كند. بنابراين، ولايت فقيه يعنى تصدى و سرپرستى و حكومت كسى كه داراى ملكه فقاهت و اسنتباط است.
وجوب تشكيل حكومت توسط فقها بيان و اجراى احكام الهى غير قابل تعطيل است و اين امر تنها از عهده فقيه اسلام شناس عادل و توانا بر مى‌آيد. بنابراين، براو واجب است كه به اقامه حكومت و ترويج احكام دين بپردازد. امام خمينى (ره) در اين باره مى‌فرمايد:
امر ولايت و سر پرستى امت به فقيه عادل راجع است و اوست كه شايسته رهبرى مسلمانان است؛ چه حاكم اسلامى بايد متصف به فقاهت و عدالت باشد. پس اقامه حكومت و تشكيل دولت اسلامى بر فقهاى عادل واجب كفايى است. بنابر اين اگر يكى‌از فقهاى زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت بر ساير فقها لازم است كه از او پيروى نمايند و چنانچه امر تشكيل حكومت اسلامى جز با هماهنگى و اجتماع همه آنها ميسر نباشد بر همگى آنان واجب است كه مجتمعاً به اين امر اهتمام ورزيده و در صدد تحقق آن برآيند. «٤»