برنامه‌هاى اقتصادى و در نهايت تأمين قسط، دومين هدف از بعثت انبياست. «١» با توجه به دو نظريه ياد شده مى‌توان اهداف اقتصاد اسلامى را چنين بيان كرد:
١- برآوردن نيازهاى مادّى انسان در مسير رشد و تعالى او (الدُّنْيا مَزْرَعَةُاْلآخِرَةِ).
٢- تأمين استقلال اقتصادى جامعه مسلمانان و نفى هرگونه وابستگى اقتصادى و سلطه اقتصادى بيگانه.
٣- ريشه كن كردن فقر و محروميت به عنوان يكى از موانع رشد «٢».
اميرمؤمنان (ع) در مذمت فقر مى‌فرمايد:
«انَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَهُ لِلدينِ، مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ، داعِيَةٌ لِلْمَقْتِ» «٣» فقر ناقص كننده دين، محل سرگردانى خرد و سبب دشمنى است.
پايه‌هاى نظام اقتصادى اسلام‌ جامعه سرمايه دارى به مالكيت خصوصى، اصالت و ارزش خاصى داده و آن را به عنوان يك اصل و قاعده عمومى پذيرفته است. اطلاق سرمايه‌دارى به اين جوامع نيز بر همين اساس است. در جوامع سرمايه دارى، در مقابل اصالت مالكيت فردى، ملى كردن و مالكيت دولتى يك حالت استثنايى تلقى گشته و فقط براى رفع ضرورتهاى اجتماعى بايد به آن توجه شود. «٤» در جوامع سوسياليستى برخلاف سرمايه‌دارى، اصل بر مالكيت عمومى است و مالكيت اشتراكى به عنوان يك قاعده صحيح و عام پذيرفته شده است. مالكيت فردى در اين جوامع، خلاف قاعده تلقى شده و در موارد استثنايى و ضرورى قابل طرح است. «٥»