حقوقى وضع نموده است كه چارچوب هر نوع قانونگذارى را معين مى‌كند.
قوانين متغير و موقت كه براساس نيازها و مصالح متغير، ضرورت تدوين پيدا مى‌كند، بايد توسط ولى‌امر مسلمين يعنى كسى كه از طرف خدا اين اختيار به او محول شده است، تدوين گردد. البته ضرورت ندارد كه او خود بدون هيچ واسطه‌اى وضع قانون كند، بلكه مى‌تواند توسط افراد متخصص اين قوانين را وضع نمايد «١».
دو شرط اساسى براى اين گونه قوانين در نظر گرفته شده است:
١- مخالف اصول و مبانى مكتب اسلام نباشد.
٢- چون‌اختيار وضع چنين قوانينى‌با ولى‌امراست، باتنفيذ اومشروعيت‌خواهد داشت «٢».
از مواردى كه حكومت اسلامى مجاز است براى آن به وضع قانون بپردازد به «منطقه الفراغ» تعبير شده است كه در زير به آنها اشاره مى‌شود:
١- دايره مباحات: محدوده‌اى از اعمال و رفتارهاى انسانى را تشكيل مى‌دهد كه هيچ حكم وجوب و حرمتى براى آن بيان نشده است و اصل اباحه بر آن محدوده حاكم است؛ يعنى انجام هر عملى مجاز است، مگر آنكه از طرف شارع منعى وارد شده باشد.
ولى امر يا كسانى كه از طرف او مأذون هستند مى توانند به عنوان مقننى اسلامى بر اساس مصالح و مقتضيات نسبت به وضع مقررات در دايره‌مباحات اقدام كنند.
٢- برخى از امور كه شارع تعيين آن را به عهده ولّى امر گذاشته است مانند: تعيين و مقدار تعزيرات، وضع ماليات و عوارض يا عفو بخشودگى در آن.
٣- احكام ضرورى يا ثانوى: ممكن است اوضاع و احوال سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و نظامى ضرورياتى را ايجاب كند كه حكم الزامى ثابت، قابل اجرا نباشد يا اجراى آن باعث ضرر و زيان جبران ناپذير و نيز ازبين رفتن مصلحت مهمترى گردد و ولى امر در چنين حالت استثنانى، با در نظر گرفتن مصلحت مهمتر، بطور موقت دستور اجراى حكم اهم را صادر مى‌كند «٣». امام خمينى قدس سره در اين‌باره مى‌فرمايد: