«مَنْ حَكَمَ فى دِرْهَمِيْنِ بِغَيْرِ ما انْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجلّ فَهُوَ كافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظيمِ» «١» كسى كه حتى در دو درهم به غير «ما انزل الله» حكم كند، منكر خداوند بزرگ است.
قواعد حقوقى‌اسلام بر دو گونه است:
١- مقرراتى كه حكم موضوعات ثابت و خاصى را بيان مى‌كنند و احكام آنها را نمى‌توان به موضوعات ديگر سرايت داد.
٢- اصول و قواعدى كه به صورت كلى بيان شده و قابل تسرّى از موضوعى به موضوعات ديگرند.
تشريع قواعد حقوقى اسلامى ممكن است به دو طريق صورت گرفته باشد:
١- آنچه كه از ناحيه خداوند سبحان تشريع و به صورت وحى به پيامبر نازل شده است.
٢- آنچه كه خدا امر قانونگذارى آن را به پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) واگذار كرده وآنها نيز حكم لازم را در آن موارد خاص بيان داشته‌اند. «٢» در الزام به اين مقررات هيچ فرقى بين دو گروه نيست و هر دو در ثواب و عقاب يكسانند.
قوانين متغيّر مقررات متغير و غير ثابت آن سلسله مقرراتى است كه بر اساس نيازها و مصالح تدريجى بشر وضع مى‌شود و بر اساس تغيير مصالح و نيازها تغيير مى‌كند. بطور مثال، مقررات راهنمايى و رانندگى، حقوق هوايى و دريايى، حقوق بين‌الملل و تجارت بين‌الملل در زمانى مورد حاجت نبوده و امروزه از ضروريات شمرده مى‌شوند و هر اجتماعى ناچار از وضع مقرراتى در اين زمينه‌هاست. «٣» اين سخن به آن معنا نيست كه اسلام در مورد اين موضوعات مستحدث هيچ اظهارى نكرده است چرا كه حقوق اسلام شامل تمام زمينه‌هاى ثابت و متحول است. در مورد موضوعاتى كه در صدر اسلام نيازى به بيان احكام جزئى آنها نبوده شارع مقدس اصول‌