مجلس وظيفه دارد كه بر اساس احكام اسلامى كه در مرحله دوّم به وسيله اسلام‌شناسان استخراج شده است، به برنامه ريزى بپردازد و در اين راه مى تواند از افراد آگاه و متخصص درامور مختلف استفاده كند.
با رحلت پيامبر (ص) مرحله تشريع پايان يافت و فقها براى تشخيص احكام اسلام دو گونه مقررات در دست دارند، مقررات ثابت و مقررات متغير. فقيه بر اساس ضرورت و اقتضاى زمان ومكان درچارچوب احكام ثابت، مقررات متغير را استنباط و فروع را به اصول بر مى‌گرداند.
امام‌صادق (ع) دراين‌باره فرمود:
«انَّما عَلَيْنا انْ نُلْقِىَ الَيْكُمُ اْلُاصوُلَ وَ عَلَيْكُمْ انْ تَفْرَّعُوا» «١» بر ماست كه اصول را بر شما ارائه كنيم و شما وظيفه داريد كه مسائل فرعى را از آنها اتخاذ و استنباط كنيد.
امام خمينى (ره) درباره قانونگذارى در اسلام مى‌فرمايد:
فرق اساس حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است. در اين رژيمها نمايندگان مردم يا شاه به قانونگذارى مى‌پردازند، در صورتى كه قوه مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذارى ندارد و هيچ قانونى را جز حكم شارع نمى‌توان به اجرا گذاشت. به همين سبب در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانگذارى، مجلس برنامه ريزى وجود دارد كه براى وزارتخانه‌هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مى‌دهد و با اين برنامه‌ها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مى‌كند. «٢»