از امام صادق (ع) در باره حلال و حرام سوال شد، فرمود:
«حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ ابَداً الى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ ابَداً الى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ لا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لا يَجى‌ءُ غَيْرُهُ «١» حلال محمد (ص) تا روز قيامت حلال و حرام او تا روز قيامت حرام است. نه چيزى غير از آن هست و نه چيزى غير از آن خواهد آمد.
شيوه قانونگذارى دراسلام‌ قوه مقننه، نهادى است كه قواعد كلى و لازم الاجرا را وضع مى‌كند. ساختار قوه مقننه بر اساس نوع رژيمهاى حاكم، متفاوت است. شكل، شيوه تشكيل و كار قوه مقننه هر كشورى، درقانون اساسى آن كشور معين شده است.
قوه مقننه در نظامهاى دموكراسى بايد بگونه‌اى تأسيس شود كه زمينه تمام نماى افكار و خواسته‌هاى مردم باشد. در چنين نظامهايى هيچ ملاك و معيار محدود كننده‌اى.
جز خواست مردم، براى وضع قانون، وجود ندارد.
دراين نظامها كار قانونگذارى بر عهده يك يا دو مجلس است. در كشورهاى فدرالى به علت ساختار ويژه كشور، دو مجلس انتخابى وجود دارد، ولى در كشورهاى بسيط در صورت وجود مجلس دوّم، بطور معمولى به صورت انتصابى است.
از نظر اسلام، قانونگذارى تنها به خداوند سبحان اختصاص داشته و هرگز انسانها حق قانگذارى ندارند. همه افراد حتّى رسول اللّه نيز بايد تابع اين قوانين باشند.
بطور كلى، مى‌توان گفت: قانونگذارى دريك نظام اسلامى داراى سه مرحله است:
١- مرحله تشريع كه اختصاص به خداوند دارد و توسط پيامبر (ص) صورت مى‌گيرد.
٢- مرحله تشخيص احكام الهى كه بر عهده فقهاى عادل است.
٣- مرحله برنامه ريزى توسط مجلس نمايندگان. «٢»