نظام سياسى اجتماعى اسلام
 
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

نظام سياسى اجتماعى اسلام - بهرامی، قدرت الله - الصفحة ٦٣

شرايط قانونگذار قانونگذار بايد به مصالح و مفاسد فرد و جامعه اطلاع كافى داشته و در تشخيص خود از هر گونه خطا مصون باشد. براساس بينش اسلامى، قانونگذار اصلى، خداوند است.
«انِ الْحُكْمُ الَّا لِلَّهِ» «١» حكومت و فرمانروايى جز براى خداوند نيست.
«افَحُكْمَ الْجاهِليَّةِ يَبْغوُنَ وَ مَنْ احْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنوُنَ» «٢» آيا آنان حكم جاهليت را (ازتو) مى‌خواهند؟ و چه كسى بهتر از خدا براى گروهى كه اهل‌يقين هستند، حكم مى‌كند؟
«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما انْزَلَ اللَّهُ فَاوُلئِكَ هُمُ الظَّالِموُنَ» «٣» و هر كس بر خلاف آنچه خداوند فرستاده حكم كند، چنين كس از ستمكاران خواهد بود.
بطور كلى شرايط لازم براى يك قانونگذار صالح چنين است: «٤» ١- انديشه فوق بشرى: اجتماعات مختلف بشرى داراى افكار، عقايد و انديشه‌هاى گوناگون هستند و هر گروه در صورتى كه بخواهد براساس عقيده و انديشه خود به وضع قانون بپردازد، باعث برهم خوردن نظم و تعادل اجتماعى خواهد شد. بنابراين، لازم است منشأ قانون، فوق گروهها و انديشه‌هاى انسانى باشد.
٢- شناخت انسان و جهان: شناخت انسانها از جهان و انسان، محدود است و بيشتر دانشمندان به اين مطلب معترفند در نتيجه، هر گونه قانونگذارى بدون شناخت دقيق انسان و نيازهاى واقعى او ناقص خواهد بود.
٣- حبّ ذات: نفع طلبى و انحصار طلبى انسانها باعث تجاوز گروه قانونگذار بر ديگران مى‌شود.