چنان‌كه در اين حديث آمده‌است، امام (ع) آشنا و صاحب نظر در حلال و حرام (فقيه) را حاكم بر مردم قرار داده است.
٦- يكى از رواياتى كه به نيابت فقيه از سوى‌امام (ع) در تصدى‌امور جامعه به آن استدلال مى‌شود، توقيع شريف حضرت ولى عصر (عج) در پاسخ به نامه محمدبن‌عثمان عمرى‌است:
وَامَّاالْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعوُا فيها الى‌ رُواةِ حَديثِنا فَانَّهُمْ حُجَّتى‌ عَلَيْكُمْ وَ انَا حُجَةٌ اللّهِ عَلَيْهِمْ «١» در حوادثى كه رخ مى‌دهد، به راويان حديث ما رجوع كنيد، پس آنان حجت ما بر شمايند و ما حجت خدا بر آنان هستيم.
«راويان حديث» حجت امام بر مردمند و امر آنان مطاع است. آنان علماى عادلى هستند كه بتوانند با مراجعه به آيات و روايات، حكم «حوادث واقعه» را بيان كنند.
بنابراين «رواة حديث» روايت كنندگان حديث نيستند، بلكه فقهاى اسلام شناس هستند.
وجوب اطاعت مردم از ولى فقيه‌ ولى فقيه داراى همان ولايت و اختيارات معصومين (ع) در اداره جامعه است و مردم بايد به اين ولايت گردن نهند. بر اساس حكم عقل نيز چنين اطاعتى براى ايجاد نظم عمومى و اداره امور جامعه و كسب رضاى خداوند لازم است و از آيه مربوط به اطاعت ازاولى الامر نيز چنين نتيجه‌اى گرفته شد و عباراتى نظير «فَانّى‌ قَدْ جَعَلْتُهُ حاكِماً» و «فَانَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ» در احاديث امامان (ع) بر همين مسأله دلالت دارد.
امام حسن عسكرى (ع) نيز فرمود:
«فَامّا مَنْ كانَ مِنْ الْفُقَهاءِ، صائِناً لِنَفْسِهْ، حافِظًا لِدينِهْ، مُخالِفاً عَلَى هَواهُ، مُطيعاً لِامْرِ مُوْلاهُ، فَلِلْعَوامِ انْ يُقَلِّدوُهُ» «٢» پس هر كدام از فقها كه خويشتندار، حافظ دينش، مخالف هواى نفسش و مطيع امر مولايش باشد، بر مردم است كه از او اطاعت كنند.