عهده‌دار اجراى آنها شود؛ چرا كه اجراى احكام الهى جز از رهگذر برپايى حكومت اسلامى امكان پذير نيست. در غير اين صورت، مسلماً جامعه به سوى هرج و مرج رفته، اختلال و بى‌نظمى در همه امور آن مستولى خواهد شد. «١» يك بررسى كوتاه و گذرا در مجموعه قوانين و احكام اسلام، ما را به اين حقيقت مى‌رساند كه وجود حكومت، يكى از مقدمات و لوازم اجراى بسيارى از اين احكام است. جمع آورى و مصرف زكات، خمس و خراج نياز به دستگاه اجرايى دارد. همچنين مسائل مربوط به روابط با كشورهاى ديگر، جنگ و صلح، دفاع از كيان اسلام، اجراى احكام حقوقى و جزايى (حدود، قصاص، تعزيرات و ديات)، برپايى جمعه و جماعات به طور شايسته، اقامه امر به معروف و نهى از منكر و كمك به محرومان و مستضعفان در سايه وجود حكومت و دولت اسلامى امكان پذير است.
٤- اجراى عدالت و رفع ستم‌ يكى از هدفهاى انبيا، ايجاد قسط و عدل در جامعه است، همان طور كه در قرآن كريم و سنت معصومين (ع) نيز تأكيد بسيار بر آن شده است. امام على (ع) هدف خود را از قبول حكومت، احقاق حق و رفع باطل ذكر مى‌كند:
«... الَّا انْ اقيمَ حَقًّا اوْ ادْفَعَ باطِلًا» «٢» مگر اينكه حقى را بر پا دارم يا باطلى را از بين ببرم.
تحقق اين هدف در جامعه جز در پرتو حكومت امكان پذير نيست.
٥- برقرارى توحيد و نفى شرك‌ حاكميت بر جهان از آن خداست و حكومت ديگران، در صورتى كه از ناحيه او نباشد، حكومت طاغوت و شرك است. بنابراين، تشكيل حكومت و اجراى احكام الهى براى نفى حاكميت غيرالهى ضرورى است، چنانكه امام خمينى (ره) مى‌فرمايد: