روشن است كه وقتى تلاش نظاميان يراى تأثيرگذارى بر سياست باعث نگرانى سياستمداران و حتى شهروندان مى‌شود، دخالت مستقيم آنها اين اضطراب و دلهره را دو چندان مى‌سازد. «١» از ديد قانونگذار فعاليت و جهت گيرى سياسى باجنگيدن و پاسدارى از كشور سازگار نيست، به همين جهت بحث مربوط به قواى مسلح در قانون اساسى در فصل «قوه مجريه» آمده است؛ يعنى نيروهاى مسلح اجرا كننده قوانين و مقرراتى هستند كه قوه مقننه و ديگر مراجع صلاحيتدار آنها را تصويب مى‌كند. به عبارت ديگر، نيروهاى مسلح، سازمانهاى اجرايى هستند، نه مرجع تصميم گيرى به مفهوم سياسى آن. «٢» شوكت و اقتدار نيروهاى مسلح به آن است كه همواره تمام مردم پشتيبان آنها باشند.
گرايش نيروهاى مسلح به گروهى خاص اگر چه با دخالت نظامى همراه نباشد، ليكن باعث مى‌شود كه نيروهاى نظامى از مردم فاصله بگيرند و بتدريج اعتماد آنها به نيروهاى مسلح كم شود و در نتيجه، به هنگام ضرورت نتوانند حمايت كليه اقشار مردم را به سوى خود جلب كنند.
٤- كاهش توان نظامى و فنى نيروهاى مسلح‌ نظاميگرى، اصلى ثابت و تغيير ناپذير در نيروهاى مسلح است كه از خصوصيات آن مى‌توان به آموزش، انضباط، سازماندهى، سلسله مراتب و ... اشاره كرد. بدون داشتن اين خصوصيات آن هم به صورت مشخص و معين، نمى‌توان وظايف محوله را بخوبى انجام داد. براى مثال، بسيارى از جنگ افزارها در نيروهاى مسلح بسيار فنى و پيچيده است و به كار گرفتن آنها نياز به گذراندن دوره هاى آموزش طولانى دارد و لازمه اين كار داشتن افرادى منظم، دايمى و تمام وقت است.
جامعه شناسان معتقدند كه دخالت نظاميان در سياست داراى نتايجى بسيار منفى است؛ زيرا آنها منابعى كه باعث پيشرفت صنعتى كشور مى‌شود را جذب تداركات‌