دارند و فرمانهاى معظم له لازم‌الأجراست، مى‌توان استنباط كرد كه دستور ايشان مبنى بر عدم گروه گرايى، در حكم قانون بوده و تخلف از آن مستحق مجازات مى‌باشد.
قانون‌ يك فرد آگاه نمى‌تواند نسبت به موضوعات جامعه پيرامون خود، بى تفاوت باشد و همين امر باعث به وجود آمدن تفكرات و عقايد سياسى خاص در هر يك از افراد جامعه مى‌گردد. اگر اين عقايد سياسى به وابستگى حزبى منجر شود، داعيه كسب قدرت و نيل به زمامدارى را به دنبال دارد. حال اگر نظاميان به احزاب سياسى وارد شوند، نظام سياسى كشور تحت الشعاع خشونت نظامى قرار مى‌گيرد و چه بسا آنها در جهت تمايلات و گرايشهاى خاص سياسى اعضاى خود از امكانات و قدرت نظامى استفاده كنند. به همين جهت، قوانين جمهورى اسلامى عضويت و فعاليت نيروهاى مسلح را در گروهها واحزاب سياسى، ممنوع كرده است.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران احزاب و گروههاى سياسى را مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند، آزاد اعلام كرده است. «١» قانون مقررا ت استخدامى سپاه «عدم عضويت و هوادارى از احزاب و گروهها و سازمانهاى سياسى» و همچنين نداشتن سابقه عضويت يا هوادارى از احزاب و گروههاى سازمانهاى غير اسلامى، التقاطى، الحادى و غير قانونى را شرط عمومى استخدام در سپاه دانسته و تأكيد كرده كه ادامه عضويت آنها موجب اخراج از سپاه خواهد شد. «٢» از شرايط عمومى استخدام در ارتش جمهورى اسلامى عدم سابقه عضويت يا وابستگى به احزاب سياسى غير قانونى و يا الحادى و حتى احزاب و گروههاى سياسى مجاز مى‌باشد. «٣»