نظام اقتصادى اسلام با هيچ يك از دو نظام ياد شده موافقت ندارد و با توجه به اعتقاد به اصالت فرد و جامعه، نظام اقتصادى خاصى را ارائه كرده است. نظام اقتصادى اسلام بر سه پايه مالكيت خصوصى، مالكيت امام (حكومت اسلامى) و مالكيت عمومى استوار است و هر يك داراى ميدان و محدوده عمل خاصى است.
١- مالكيت خصوصى‌ مالكيت خصوصى در قلمرو آزادى هدايت شده فردى، به انسان فرصت مى‌دهد تا خود را از تنگناها و اسارتها رهايى بخشد و آزادى و رشد و خلاقيت خود را به ظهور رساند. مقصود از مالكيت خصوصى، مالكيتى است كه شى ء را به شخص و يا اشخاص معيّنى اختصاص مى‌دهد. به اين نوع مالكيت، در قرآن و روايات تصريح شده است.
مالكيت خصوصى، ريشه در فطرت آدمى دارد و هر كسى مى‌تواند حاصل دسترنج خويش را به خود اختصاص دهد. «١» اين مالكيت، ممكن است به صورت فردى و يا جمعى باشد و چنان كه عده‌اى مى‌پندارند، بى حد و حصر نيست و داراى حدود و مقرراتى است.
دراسلام، تملّك و مالكيت قانونى و حلال، مقيد به شرايط بسيارى است، استمرار اين مالكيت مشروع نيز شرايطى دارد، از جمله اينكه استمرار مالكيت مشروع نبايد با مصالح عمومى و احكام حكومتى مغايرتى داشته باشد. «٢» مالكيت خصوصى به طور كلى، از طريق حيازت مباحات و انتقال (اختيارى و قهرى) حاصل مى‌شود.
٢- مالكيت امام (حكومت اسلامى)
مقصود از مالكيت امام، مالكيت منصب امامت و رهبرى امت اسلامى است. اين مالكيت شامل انفال و نيز ديگر ثروتهايى است كه به دولت اسلامى منتقل مى‌شود و يا