خواهد بود. همچنين نسبت به كالاهايى كه در كشورهاى فوق‌الذكر ساخته و يا به قصد آنها حمل مى‌شود نبايد در فلسطين تبعيضى باشد و از آزادى حمل در تحت شرايط مناسب در داخل منطقه قيمومى بايد برخوردار باشند.
بر طبق مطالب فوق و ساير شرايط اين قيمومت، هيأت اجرايى فلسطين با توصيه دولت قيم، مى‌تواند در صورت لزوم مالياتها و گمركاتى وضع نمايد و به منظور پيشرفت و توسعه منابع ملى كشور و حمايت از منافع مردم آن اقداماتى انجام دهد، همچنين با توصيه دولت قيم مى‌تواند قراردادهاى گمركى با كشورهايى كه خاك آنها در سال ١٩١٤ كاملًا جزو تركيه آسيا و يا عربستان بوده است وضع نمايد.
ماده ١٩ دولت قيم بايد از طرف هيأت اجرايى فلسطين نسبت به كليه قراردادهاى بين‌المللى موجود و يا آنهايى كه پس از اين توسط جامعه ملل منعقد مى‌شوند وفادار بماند. اين قراردادها ممكن است در خصوص خريد و فروش بردگان، داد و ستد اسلحه و مهمات، يا دارو، يا مربوط به تساوى تجارى، آزادى حق عبور و كشتيرانى، ناوبرى هوايى، ارتباطات پستى، تلگرافى و بى‌سيم، و يا مالكيت ادبى و هنرى و صنعتى باشد.
ماده ٢٠ دولت قيم از طرف هيأت اجرايى فلسطين، تا جايى كه شرايط مذهبى، اجتماعى و غيره اجاره مى‌دهد بايد در اجراى هرگونه سياست مشتركى كه‌