كند. اينچنين نظارت نبايد منجر به مداخله و يا ممانعت از اقدامات اين سازمانها و يا تبعيض نمايندگان و يا اعضاء آنها به دليل مذهب و يا مليت آنها گردد.
ماده ١٧ هيأت اجرايى فلسطين مختار است كه جهت حفظ و تأمين صلح و نظم و همچنين بخاطر دفاع از كشور نيروهايى تشكيل دهد مشروط بر اينكه اين امر به نظارت دولت قيم باشد و از آنها به غير از موارد فوق مگر با رضايت دولت قيم استفاده نكند. به استثناى چنين مواردى، هيچ ارتش، نيروى دريايى و هوايى به‌وسيله هيأت اجرايى فلسطين نبايد تشكيل و نگهدارى شود.
هيچيك از مطالب مندرج در اين ماده نبايد هيأت اجرايى فلسطين را از كمك به هزينه حفاظت نيروهاى دولت قيم در اين كشور باز دارد.
دولت قيم هميشه مى‌تواند از جاده‌ها، راه‌آهن و فرودگاههاى فلسطين بمنظور نقل و انتقال نيروهاى مسلح و حمل سوخت و ملزومات استفاده كند.
ماده ١٨ دولت قيم مسؤول نظارت بر عدم تبعيض نسبت به افراد كشورهاى عضو جامعه ملل در فلسطين (از جمله شركتهايى كه برطبق قوانين آن تشكيل شده‌اند) يا مقايسه با افراد كشور قيم و يا هر كشور بيگانه ديگرى مى‌باشد. [اين نظارت‌] در مسائل مربوط به ماليات، تجارت يا كشتيرانى، صنايع و حرف و يا طرز عمل با كشتيهاى بازرگانى و يا هواپيمايى داخلى‌