طبق قوانين مذهبى و مقررات واقف باشد.
ماده ١٠ تا هنگام وضع قرارداد مخصوصى راجع به استرداد و تسليم مجرمين به فلسطين، قراردادهاى موجود بين كشور قيم و ساير كشورها در اين خصوص همچنان در فلسطين به قوت خود باقى خواهند بود.
ماده ١١ هيأت اجرايى فلسطين بايد اقدامات لازم را جهت حفظ منافع جامعه با توجه به پيشرفت كشور در نظر گيرد و نيز با توجه به مقررات و الزامات بين‌المللى كه به‌وسيله كشور قيم پذيرفته شده است، بايد نسبت به مالكيت عمومى يا كنترل منابع طبيعى كشور و يا كارهاى عمومى، خدمات و نيازمنديهايى كه در اين كشور به وجود آمده است يا بايد به وجود آيد با قدرت كامل اقدام نمايد. بايد يك نظام ارضى مطابق با نيازمنديهاى كشور از جمله با توجه به مطلوب بودن ايجاد آبادى‌هاى نزديك به هم و كشت هر چه بيشتر اراضى به وجود آيد.
هيأت اجرايى فلسطين، ممكن است با سازمان صهيونى كه در ماده ٤ ذكر آن رفت قرار بگذارد كه با كمال عدالت و انصاف، نسبت به ساختمان و يا انجام كارها، خدمات و نيازمنديهاى عمومى براى پيشرفت تمام منابع كشور تا آنجا كه مستقيماً به‌وسيله خود آن تعهد نشده است اقدام نمايد.
هيچيك از اين مقررات نبايد طورى باشد كه منافعى كه به‌وسيله يك چنين سازمانى توزيع مى‌شود چه به‌طور مستقيم و چه غير مستقيم، از