ماده ٧ هيأت اجرايى فلسطين مسؤول وضع يك قانون مليت است. در اين قانون بايد شرايط تحصيل مليت فلسطينى، براى يهوديانى كه قصد اقامت هميشگى در فلسطين را دارند تسهيل كند.
ماده ٨ منافع و مصونيتهاى بيگانگان، از جمله منافع حق كنسولى، همانطورى كه قبلًا در امپراتورى عثمانى تحت عنوان حق كاپيتولاسيون استفاده مى‌شد در فلسطين قابل اجرا نخواهد بود.
كشورهايى كه ملتشان از امتيازات و مصونيتهاى مزبور در اول اوت ١٩١٤ برخوردار بوده‌اند در صورتى كه قبلًا از حق تجديد آن صرفنظر نكرده و يا برعدم استفاده از آن حقوق در دوره‌اى معين توافق ننموده باشند، اين امتيازات و مصونيتها با منقضى شدن دوره قيمومت، در تماميت‌شان و يا بگونه‌اى ديگر بر طبق آنچه خود توافق نموده‌اند، فوراً برقرار مى‌شود.
ماده ٩ دولت قيم مسؤول نظارت بر امور قضائى در فلسطين براى حمايت كامل از حقوق خارجيان همچون حقوق افراد بومى مملكت است.
احترام به موقعيت فردى و جمعى جماعات مختلف و عقايد مذهبى آنها بايد كاملًا تضمين شود، بخصوص كنترل در اداره موقوفات بايد بر