دولت قيم تمايلات خود آن ملت بايد ملاحظه‌اى اساسى باشد.
ميزان نشو و ارتقاء ملل ديگر، بخصوص ملل افريقاى مركزى چنين الزام مى‌نمايد كه دولت قيم تعهد اداره آن حدود را بنمايد به شرطى كه آزادى وجدان و اديان تضمين گردد و از عادات ناپسند از قبيل برده‌فروشى، كسب اسلحه و مشروبات الكلى جلوگيرى شود و هيچگونه محدوديتى به غير از آنها كه حفظ نظم و حسن اخلاق الزام مى‌نمايد وجود نداشته باشد. همچنين بناى قلعه‌هاى نظامى و پايگاههاى دريايى ممنوع شود و به مردم آن تعليمات نظامى غير از آنچه كه لازمه خدمت پليس و دفاع از مرزهاست ندهند و موجبات تساوى معاملات و تجارت را براى اعضاء ديگر جامعه فراهم نمايند.
و بالاخره در قسمتهاى ديگر از قبيل افريقاى جنوب غربى و تعدادى از جزاير جنوب اقيانوس كبير به خاطر كمى جمعيت، محدود بودن مساحت، يا دورى از مراكز تمدن و يا همجوار بودن با دولت قيم بهترين وسيله براى اداره آنها اينست كه جزء لايتجزاى خاك دولت قيم به حساب آيند و قوانين آن كشور درباره آنها نيز جارى شود به شرطى كه منافع مردم بومى اين سرزمين‌ها رعايت شود.
در هر حال، دولت قيم بايد هر ساله گزارشى راجع به مملكتى كه در تحت قيمومت اوست به هيأت اجرايى شورا تسليم كند. هرگاه درباره ميزان صلاحيت، كنترل، يا حقوق ادارى دولت قيم قبلًا به‌وسيله اعضاء جامعه ملل توافق نشده باشد شورا در اين مسائل صريحاً حكم خواهد كرد.
يك كميسيون دايمى براى دريافت و بررسى گزارشهاى ساليانه دولتهاى قيم مأمور خواهد شد و نظريات خود را پيرامون مسائل مربوط به اجراى كيفيت قيومت به شورا تسليم خواهد نمود.