٢- افزايش ناگهانى بهاى نفت و صعود قيمت انرژى در اسرائيل.
٣- توقف مهاجرت يهوديان و سرمايه‌گذارى خارجى در اسرائيل.
٤- از ميان رفتن امكان صادرات كالا و نيافتن بازارهاى جديد.
٥- ركود رشد صنعتى و توليد كالاهاى جايگزين محصولات خارجى.
بنابراين سران رژيم صهيونيستى بر آن شدند كه براى خروج از بحران، در سياست‌هاى اقتصادى خود تجديد نظر كنند. «١» با به دست گرفتن ميزان رشد تورّم و كاهش هزينه‌هاى دولتى، كه در پى كمك‌هاى ويژه آمريكا و اجراى سياست اصلاح اقتصادى دولتِ اتحاد ملّى «٢» ممكن شد، اقتصاد اسرائيل از بحران رهايى و حتى بهبود نسبى يافت و از ١٣٦٦ ش./ ١٩٨٧ م. رشد اقتصادى آغاز گشت، امّا از «دهه ٧٠ [ش.]/ ٩٠ [م.] با مهاجرت يهوديان شوروى و فعّال شدن بازار و دريافت وام روندى رو به رشد يافت.» به‌گونه‌اى كه در سال‌هاى « [١٣٦٩ ش.]/ ١٩٩٠ [م.] تا [١٣٧٣ ش.]/ ١٩٩٤ [م.] توليد داخلى به ترتيب به ٨/ ٥% و ٢/ ٦% و ٤/ ٣% و ٠/ ٧% رسيد.» «٣» در رشد اقتصادى اسرائيل، به بخش صنعت و دو بخش مرتبط با آن- يعنى ساختمان و خدمات- بيشتر از بخش كشاورزى توجّه شده است. با اين حال، رژيم اسرائيل همه نيازهاى غذايى خود را در داخل تأمين مى‌كند. افزون بر اين، رژيم اشغال‌گر قدس از صنايع صادراتى فعّالى‌