مصونيت سياسى بيگانگان يا كاپيتولاسيون كه پس از شكست ايران در جنگ با روس در معاهده تركمنچاى از سوى آن كشور بر ايران تحميل شده بود پس از انقلاب اكتبر ١٩١٧ م روسيه از سوى رهبران كمونيست لغو گرديد. پس از آن هيچ كشورى در ايران از چنين امتيازى برخوردار نشده بود. ولى در سال ١٣٤٣ ه. ش كاپيتولاسيون توسط امريكاييها به كشورمان تحميل گرديد. هر چند طرح مزبور پيش از انقلاب سفيد از طرف مقامات آمريكا به شاه پيشنهاد شده بود ولى با اجراى به اصطلاح انقلاب سفيد، مقامات امريكايى فكر مى‌كردند با عملى شدن مواد انقلاب فرمايشى، منافع امريكا تضمين شده و احتياجى به اجراى كاپيتولاسيون ندارند. ولى حوادث بعد از انقلاب سفيد از جمله افشاگريهاى امام عليه رفراندوم، اعلام عزاى نوروز ١٣٤٢ ه. ش، حوادث مدرسه فيضيه، بازداشت امام و بالاخره قيام ١٥ خرداد ١٣٤٢ همراه با اعتراضات و اعتصابات و نارضايتى مردم موقعيت رژيم پهلوى را بشدّت تضعيف نمود. به همين جهت امريكا كه در نقشه‌هاى خود عليه ايران ناكام مانده بود درصدد برآمد كه سيل مستشاران خود را براى در اختيار گرفتن پستهاى حساس نظامى، اقتصادى، سياسى روانه ايران نمايد.
امريكاييها كه خود را برتر از ايرانيها مى‌دانستند حاضر به پيروى از نظم اجتماعى كشور و رعايت شؤونات مذهبى و ... نبودند و حساب پس دادن در برابر دستگاه قضايى ايران را نيز در شأن خود نمى‌دانستند. به همين جهت طى يادداشتى آنهم بصورت رسمى از دولت ايران تقاضاى مصونيت براى اتباع خود نمودند كه البته اين اتباع بر طبق يادداشت فوق شامل كارمندان نظامى، مستخدمين غير نظامى و خانواده‌هاى آنها مى‌شد كه در آن زمان بالغ بر چهل هزار نفر تخمين زده مى‌شدند. «١» اين درخواست كه بواقع سند فروش مملكت بود در نهايت ضعف و انفعال و با كمال خضوع و خشوع از طرف كليه سردمداران رژيم اعم از شاه، دولت، مجلسين، احزاب سياسى و ... پذيرفته شد بدون آن كه كسى مخالفت جدى بكند.
در چنين شرايطى امام خمينى- ره- كه در دو فراز حساس تاريخى قبل، به دفاع از