انتخاب‌شوندگان حذف شده بود و در مراسم سوگند به جاى قرآن، آورده شده بود و با توجه به سياستهاى ضداسلامى شاه، به زنان نيز حق رأى داده شده بود. هدف از اين تصويب‌نامه در هيأت دولت كه در زمان تعطيلى طولانى مجلس، آنهم خلاف قانون اساسى صورت مى‌گرفت اين بود كه گناه تيره‌بختى زنان را به گردن اسلام و قانون اساسى انداخته و زمينه را جهت اسلام‌زدائى كشور و قانون اساسى و سپردن پستهاى حساس به دست عوامل بيگانه كه تحت عنوان اقليتهاى مذهبى به خيانت، جاسوسى و بيگانه‌پرستى مشغول بودند هموار مى‌ساخت. «١» امام خمينى- ره- كه توطئه دشمن را دريافته بودند و آن را مقدمه‌اى براى اجراى برنامه‌هاى ضداسلامى ديگر شاه مى‌دانستند بلافاصله علماى طراز اول قم را دعوت به مشورت نمودند و در پايان جلسه، اين تصميمات گرفته شد: طى تلگرافى به شاه، مخالفت مراجع و علما با لايحه، اعلام و لغو فورى آن درخواست شد؛ علماى تهران و شهرستانها از طريق نامه و ... در جريان امر قرار داده شوند و هفته‌اى يك بار يا بيشتر جلسه مشورت بين علما برقرار شود تا تصميمات با وحدت نظر و عمل توأم گردد.
شاه شش روز بعد در تلگرافى به امام و سه تن از مراجع قم اين تغييرات را غير مهمّ و نتيجه وضعيت زمانه دانست و آن را به دولت محول كرد. پس از ارجاع تلگراف علما به عَلَم، مراجِع قم تلگرافى به عَلَم مخابره كردند ولى عَلَم به جاى عذرخواهى، در يكى از سخنرانيهاى خود هرگونه اخلال‌گرى را محكوم و اقدامات مراجع و علما را حركتى ارتجاعى دانستند. سرانجام پس از يك ماه و نيم، دولت در برابر اعتراض روحانيون و خشم و عصيان مردم تسليم شد و طى تلگرافى به سه تن از مراجع قم- به جز امام- موافقت خود را با خواسته‌هاى آنان اعلام داشت. هر چند برخى علما پاسخ علم را نشانه عذرخواهى وى دانستند اما امام با هوشيارى خود متوجّه حيله شاه شده و پاسخ دولت را كافى ندانستند و خواستار درج آن در روزنامه‌هاى كشور شدند. سرانجام در ده آذر ١٣٤١ ه. ش روزنامه‌ها نوشتندكه هيأت دولت تصويب كرد كه تصويب‌نامه مورخه ١٤/ ٧/ ٤١ قابل اجرانخواهد بود.