هيچ‌گونه مرجع قانونگذارى و نظارت بر اجراى قوانين وجود نداشت. اراده شاه حكم قانون را داشت و همانند قانون زنده محسوب مى‌شد. حتى سلاطين فرانسه به اين هم اكتفا نكرده، مدعى بودند كه بر عقايد مردم نيز حاكميت دارند. «١» بعد از شاه بالاترين قدرت سياسى، يعنى برنامه‌هاى مالى، ادارى و سياسى، در دست عده‌اى از درباريان اشراف زاده و مرفه بود. اين اشراف زادگان كه ازنظر تعداد، درصد اندكى از جمعيت كشور را تشكيل داده بودند، با تشكيل يك نوع ديوانسالارى موروثى تمام مقامهاو مسؤوليتهاى مهم و حساس كشور را در دست داشتند. اين مقامها بعد از مرگ آنها به طور موروثى به فرزندان آنها تعلق مى‌گرفت و افراد ديگر حق اشغال چنين پستهايى را نداشتند. نتيجه چنين سيستمى اين بود كه افراد طبقه سوم كه اكثريت قريب به اتفاق جمعيت كشور را تشكيل مى‌دادند، هيچ گونه جايگاهى در نظام مديريت ادارى، مالى و سياسى نداشتند. «٢» همچنين در تصاحب پستها در چنين نظامى، به طور مسلم ديگر شايستگى، لياقت و صلاحيت مطرح نبود و مقام و جايگاه شغلى هركس از قبل و به طور موروثى مشخص و معين مى‌گرديد.
از نظر فساد و سوء مديريت، نظام سياسى فرانسه در اين دوره بويژه در زمان قبل از انقلاب در بدترين وضعيت قرار داشت. لوئى پانزدهم و شانزدهم از فاسدترين و نالايق‌ترين پادشاهان آن كشور در طول تاريخ بودند. فساد مالى، فساد اخلاقى، اختلاس، دزدى و عيش و عشرت در زمان آنها به اوج خود رسيده بود. درباريان و اشراف زادگان هم كه بعد از پادشاه، مقامهاى كشور را در بين خود تقسيم كرده بودند، وضعيتى بهتر از پادشاه نداشتند. اگر شخصى هم به طور غير منتظره از ميان آنها درصدد سر و سامان دادن به چنين اوضاع نابسامان اقتصادى و مالى بر مى‌آمد با مخالفت درباريان و اشراف زادگان روبه رو و طرد مى‌شد. مأموران مالياتى (مستوفيان) هم كه از طرف دربار وظيفه جمع آورى مالياتها را به عهده داشتند، با غارت و چپاول اموال مردم، آنها را تحت فشار