دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٣٧٧١
| اقامتگاه جلد: ٩ شماره مقاله:٣٧٧١ |
اِقامَتْگاه، اصطلاح حقوقى به معنى محل سكناي شخص و مركز مهم امور
او. اقامتگاه همچون «اسم» از مشخصات هر شخص حقيقى يا حقوقى است. اقامتگاه
در حقوق داخلى و حقوق بينالملل خصوصى داراي اهميت و آثار گوناگونى است.
اقامتگاه در فقه اسلامى عنوان خاصى ندارد و مواد ١٠٠٢ تا ١٠١٠ قانون مدنى
ايران با استفاده از حقوق جديد اروپا، به ويژه از قانون مدنى فرانسه
اقتباس شده است.
اقامتگاه در لغت به معنى محل سكنا به كار رفته، و در اصطلاح حقوقى
«اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز
مهم امور او نيز در آنجا باشد...» ( قانون مدنى، مادة ١٠٠٢؛ نيز نك: «قانون
مدنى فرانسه١»، .(١٠٢´ù¢‘ُ در اصطلاح حقوقى «مسكن٢» مركز زندگى مادي و
سكناي هر شخص است، در حالى كه «اقامتگاه٣» ناظر به مركز زندگى حقوقى فرد
است. هيچكس نمىتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد ( قانون مدنى، مادة
١٠٠٣)، در حالى كه مىتواند داراي چند مسكن باشد (شايگان، ١/١٨٣ به بعد؛
پلانيول، ٣٦٦ .(I(١)/٣٤٣,
مبنا در تعيين اقامتگاه «مركز مهم امور» است و اگر قانون مدنى به «محل
سكونت» توجه نموده، از اينروست كه غالباً مركز مهم امور فرد همان محل
سكناي وي نيز هست. اين مبنا در حقوق فرانسه و كشورهاي تابع نظام حقوقى
رومن و ژرمن نيز پذيرفته شده است، چنانكه مادة ١٠٢ «قانون مدنى فرانسه» از
آن به «مركز اصلىِ٤» شخص تعبير كرده است.
در نظام آنگلو ساكسون هر فرد داراي اقامتگاه اصلى يا طبيعى است، يعنى محلى
كه در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقى مىشود، تا
اقامتگاه جديدي اختيار كند كه در اين صورت اقامتگاه جديد اقامتگاه انتخابى
او خواهد بود. بنابراين، عناصر تحقق اقامتگاه دو چيز است: ١. سكناي واقعى در
يك محل معين، ٢. قصد ماندن در آن محل (نك: ريس، ١٣ ؛ بلك...، .(٤٣٥
در برخى از كشورها مانند آلمان، سويس، اسپانيا و پرتغال اقامتگاه فرد همان
محل سكناي اوست و بدينترتيب، با تغيير محل سكنا، اقامتگاه قانونى فرد نيز
تغيير مىكند («قانون مدنى آلمان٥»، مادة ٧ ؛ «قانون مدنى سويس٦»، بند ١ مادة
٢٣ ؛ نيز نك: قاسم، ٣٧٨-٣٧٩).
تعريف اقامتگاه در حقوق ايران و فرانسه، داراي اين مزيت است كه «مركز
مهم امور» شخص برخلاف محل سكنا، معمولاً ثابت است و كمتر تغيير مىكند؛ در
نتيجه روابط حقوقى افراد با ثباتتر، و كمتر دچار اختلال مىشود؛ ديگر آنكه
بيشتر در مركز مهم امور شخص است كه افراد با او تماس مىگيرند و به ايجاد و
تنظيم رابطة حقوقى با وي اقدام مىكنند (نك: صفايى، ٩١-٩٢). با اينهمه، گاهى
تعيين مركز مهم امور دشوار است و دادگاه بايد براي تعيين اقامتگاه بررسى و
تحقيق نمايد.
در مقايسه ميان جايگاه اقامتگاه و تابعيت بايد توجه داشت كه تابعيت
رابطهاي ذاتاًسياسى ميانشخص و دولت است،اما اقامتگاه بهرابطهاي حقوقى
ميان شخص و حوزة معينى از قلمرو يك دولت بازمىگردد. همچنين تابعيت واجد
وصفى معنوي است، يعنى شخص قطع نظر از محل اقامت خود به آن دولت وابسته
است، در حالى كه اقامتگاه بيشتر واجد وصفى مادي است و ناظر به محلى است
كه منافع مالى شخص در آنجا متمركز شده است (نصيري، ٨٠؛ باركر، .(٩١
نخستينبار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاكمات حقوقى» مصوب ١٢٩٠ش كه
بعداً منسوخ گرديد، به عنوان معياري در تعيين صلاحيتهاي محلى دادگاهها
شناخته شد. پس از آن در مادة ١ از «قانون راجع به ثبت شركتها» مصوب ٢ خرداد
١٣١٥ تصريح شد: «براي آنكه شركتى تبعة ايران تلقى شود، بايد مركز اصلى آن
در ايران باشد». در قانون تجارت مصوب ١٣١١ش در مادة ٥٩٠ به تعريف اقامتگاه
اشخاص حقوقى، و در مادة ٥٩١ به تعيين اقامتگاه به عنوان ملاك تعيين
تابعيت آنها تصريح شد. نقطة عطف تحول اين مفهوم در حقوق ايران تصويب كتاب
چهارم از جلد دوم قانون مدنى به تاريخ ٢٧ بهمن ١٣١٣ است كه در آن
قانونگذار ٩ ماده را به اين موضوع اختصاص داد. مادة ١٠٠٢ به تعريف اقامتگاه
اشخاص حقيقى و حقوقى، و مادة ١٠٠٣ به بيان اصل وحدت اقامتگاه، و مادة ١٠٠٤
به مسألة تغيير اقامتگاه و اقامتگاه اختياري اختصاص دارد. قانونگذار در مواد
١٠٠٥ تا ١٠١٠ به بيان انواع ديگر اقامتگاه، يعنى اجباري و قراردادي پرداخته
است.
قانونگذار در تصويب مادة ١٠٠٣ از قانون مدنى سويس، و در تصويب مادة ١٠٠٨ از
قانون مدنى آلمان، و در تصويب بقية مواد قانون مدنى از قانون مدنى فرانسه
استفاده كرده است. چند سال پس از قانون مدنى، در قانون آيين دادرسى مدنى
مصوب ١٣١٨ش و قانون امور حسبى مصوب ١٣١٩ش به بيان نقش و آثار اقامتگاه در
حقوق داخلى پرداختهشد كهمهمترين آنها نقشاقامتگاه در
تعيينصلاحيتدادگاهها، ابلاغ اوراق قضايى و مواعد قانونى در آيين دادرسى
است.
اوصاف اقامتگاه: قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ويژگيها و مميزات شخص
حقيقى يا حقوقى دانسته است. برخى از اوصاف اقامتگاه اينهاست:
١. اقامتگاه امري فرضى و قراردادي است، برخلاف مسكن كه امري حقيقى است.
بنابر فرض قانون، شخص هميشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار حقوقى راجع
به اقامتگاه بر آن محل مترتب مىشود، اگرچه سكنا و حضور مادي شرط تحقق
اقامتگاه نيست و در عمل گاهى فرد در اقامتگاه قانونى خويش حضور ندارد
(شايگان، ١/١٩١؛ صفايى، ٩٠-٩١).
٢. همانگونه كه از نظر قانونگذار هيچكس فاقد اقامتگاه نيست، هر فرد تنها يك
اقامتگاه دارد. اين امر به عنوان يك اصل با عبارت «هيچكس نمىتواند بيش
از يك اقامتگاه داشته باشد»، موردتصريح قانونگذار قرار گرفته است ( قانون
مدنى، مادة ١٠٠٣؛ نيز نك: «قانون مدنى سويس»، بند ٢ مادة .(٢٣ البته اين اصل
با مفاد مادة ١٠١٠ قانون مدنى كه به افراد حق مىدهد براي اجراي تعهدات
حاصل از هر قرارداد، يا ابلاغ برگهاي دادرسى اقامتگاهى را انتخاب نمايند،
منافات ندارد، زيرا چنانكه در ذيل اين ماده اشاره شده، مقصود از اقامتگاه
در مادة ١٠٠٣ اقامتگاه حقيقى است كه نمىتواند متعدد باشد، در حالى كه
اقامتگاههاي انتخابى در مادة ١٠١٠ موقت و خاص است (امامى، ٤/٢١٧- ٢١٨،
٢٢١-٢٢٢؛ كاتوزيان، ذيل مادة ١٠٠٣). دو اصل لزومِ داشتن اقامتگاه و وحدت آن
در نظام حقوقى رومن، به ويژه حقوق فرانسه از اصول موردقبول بوده است.
٣. تشخيص اقامتگاه هميشه آسان نيست، زيرا ممكن است شخص در محلهاي مختلف
فعاليت داشته باشد؛ در اين صورت دادگاه، با بررسى جوانب موضوع يكى از آن
محلها را كه مركز مهم امور اوست، به عنوان اقامتگاه وي تشخيص مىدهد
(شايگان، همانجا؛ نيز پلانيول، .(I(١)/٣٤٣
انواع اقامتگاه: در حقوق ايران ٣ نوع اقامتگاه پيشبينى شده است:
اختياري، اجباري و انتخابى. تقسيمبنديهاي ديگري با اندكى تفاوت در حقوق
كشورهاي ديگر نيز مشاهده مىشود (نك: ريس، .(١٣
١. اقامتگاه اختياري يا حقيقى: اين اقامتگاه محلى است كه فرد در آن سكنى
دارد و مركز مهم امور اوست. درصورتى كه محل سكناي شخص غير از مركز مهم امور
او باشد، اين مركز، اقامتگاه اختياري يا حقيقى وي به شمار مىآيد (امامى،
٤/٢١٨؛ جعفري، ١/٥١٨). طبق اصل ٣٣ قانون اساسى : «هيچكس را نمىتوان از
محل اقامت خود تبعيد كرد، يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع، يا به
اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مىدارد».
٢. اقامتگاه اجباري: اين اقامتگاه بهمحلى گفته مىشود كه بر حسب قانون
براي برخى از اشخاص با توجه به شغل و مقام ايشان، يا به لحاظ ارتباط آنان
با اشخاص ديگر تعيين مىشود، يعنى قانون به طور تبعى اقامتگاه برخى از
اشخاص مانند پدر را براي برخى ديگر مثلاً فرزند صغير وي معين مىداند و مفروض
مىدارد كه مركز مهم امور شخص در آنجاست. به اين نوع اقامتگاه، اقامتگاه
«قانونى»، يا «تبعى» نيز گفته مىشود (امامى، همانجا).
برخى از اشخاص داراي اقامتگاه اجباري هستند: الف - زن شوهردار: براساس مادة
١٠٠٥ قانون مدنى «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است...». با اين
حال، ذيل همين ماده برخى موارد استثنا را ياد كرده است؛ ب محجور: اقامتگاه
اشخاص محجور، يعنى صغير، مجنون و سفيه كه از تصرف در اموال و ادارة امور
حقوقى خويش ممنوعند، طبق مادة ١٠٠٦ قانون مدنى همان اقامتگاه ولى يا قيم
ايشان است؛ ج مأموران دولت: طبق مادة ١٠٠٧ قانون مدنى «اقامتگاه مأمورين
دولتى محلى است كه در آنجا مأموريت ثابت دارند»؛ د - افراد نظامى: طبق مادة
١٠٠٨ قانون مدنى «اقامتگاه افراد نظامى كه در ساخلو (پادگان) هستند، محل
ساخلوي آنهاست» (نيز نك: «قانون مدنى آلمان» بند ١ مادة ٩ )؛ ه - خدمه:
افرادي چون سرايداران آپارتمانها و منازل كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت
مىكنند، طبق مادة ١٠٠٩ قانون مدنى اقامتگاهشان همان اقامتگاه كارفرماست.
٣. اقامتگاه انتخابى يا قراردادي: طبق مادة ١٠١٠ قانون مدنى اين نوع
اقامتگاه محلى است كه طرفين معامله براي اجراي تعهدات، يا دعاوي ناشى از
قرارداد يا ابلاغ اوراق دادرسى مربوط به آن انتخاب مىكنند. اين محل
معمولاً مركز مهم امور فرد نيست، ولى طرفين براي سهولت در طرح دعوي و
اجراي تعهدات ناشى از قراردادي معين، آن را با توافق به عنوان اقامتگاه
در نظر مىگيرند.
اقامتگاه شخصحقوقى: مادة٥٩٠ قانونتجارت تصريحمىكند: «اقامتگاه شخص حقوقى
محلى است كه ادارة شخص حقوقى در آنجاست» و ذيل مادة ١٠٠٢ قانون مدنى كه
پس از آن به تصويب رسيده است، مىگويد: «اقامتگاه اشخاص حقوقى مركز
عمليات آنها خواهد بود». برخى از حقوقدانان بر اين باورند كه مقصود قانون
مدنى از «مركز عمليات» همان مركز امور و ادارة شخص حقوقى است و ميان اين دو
ماده تعارضى وجود ندارد (امامى، ٤/٢٦١؛ كاتبى، ٣٩؛ كاتوزيان، ذيل مادة ١٠٠٢).
برخى ديگر از حقوقدانان معتقدند كه مقصود قانونگذار از «مركز عمليات» و «مركز
اداره» دو چيز است، زيرا مركز عمليات محلى است كه اعمال مادي شخص حقوقى
چون صنعت، تجارت، زراعت يا امور خيريه در آن صورت مىگيرد، در حالى كه
مركز اداره مكانى است كه رؤسا و مديران در آن حضور دارند و تصميمات و اعمال
كلى و اساسى مربوط به شخص حقوقى در آنجا صورت مىگيرد. از اينرو، اينان
معتقدند اين دو ماده با يكديگر متعارضند و براي حل اين تعارض نظريات مختلفى
مطرح كردهاند: برخى معتقدند مادة ١٠٠٢ قانون مدنى كه تصويب آن متأخرتر از
قانون تجارت است، ناسخ مادة ٥٩٠ آن بوده، و اقامتگاه اشخاص حقوقى همان
محلى است كه عمليات مربوط به آن شخص در آنجا صورت مىگيرد، نه محل ادارة
شخص حقوقى (شايگان، ١/١٨٦؛ عبادي، ٦٦).
آثار اقامتگاه در حقوق داخلى: در حقوق داخلى، اقامتگاه شخص در امور مختلف
از جمله آيين دادرسى داراي اثر و اهميت بوده كه موارد عمدة آن به اين
شرح است:
١. طبق يك اصل حقوقى «دادگاه صلاحيتدار دادگاه اقامتگاه خوانده است١»،
چنانكه مادة ٢١ قانون آيين دادرسى مدنى نيز به اين اصل اشاره كرده است.
نتيجة اصل ياد شده آن است كه اگر خوانده به صلاحيت محلى دادگاه ايراد كند
و دادگاه با بررسى موضوع تشخيص دهد كه اقامتگاه وي در حوزة قضايى ديگري
است، پرونده را به مرجع صالح ارسال مىكند. با وجود اين، در مواردي كه
شخص حقوقى داراي شعبههاي متعدد در محلهاي مختلف است، براي اشخاص دشوار
است كه به جاي طرح دعوي در محل وقوع آن شعبه، در مركز اصلى و اقامتگاه
آن طرح دعوي كنند. از اينرو، قانونگذار در اينگونه موارد تصريح مىكند: «اگر
شركت داراي شعب متعدده در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشيه از تعهدات هر
شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلى كه شعبة طرف معامله در آن واقع
است، اقامه شود، مگر آنكه شعبة نامبرده برچيده شده باشد كه در اين صورت
دعاوي نامبرده نيز در مركز اصلى شركت اقامه خواهد شد» (همان، مادة ٣٨).
٢. كلية اوراق قضايى و اعلاميهها اعم از اخطاريه، احضاريه، احكام و قرارهاي
صادره از محاكم، هر نوع اجرائيه و نيز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وي
ابلاغ مىشود (نك: همان، مادة ٩٠).
٣. امور مربوط به غايب مفقود الاثر راجع به دادگاهى است كه آخرين اقامتگاه
غايب در آن محل بوده است ( قانون امور حسبى، مادة ١٢٦).
آثار اقامتگاه در حقوق بينالملل خصوصى:
١. در حقوق بينالملل خصوصى اگر خوانده در ايران داراي اقامتگاه نباشد،
خواهان مىتواند دعوي خود را به ترتيب در دادگاه محل سكناي موقت وي، و در
صورت نبودن آن در دادگاهى كه وي در حوزة آن مال غيرمنقول دارد، و درصورت
نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح كند ( قانون آيين دادرسى مدنى، مادة
٢١).
٢. هر دادگاه براي يافتن قانون حاكم بر دعاوي بينالمللى، قواعد حل تعارض
قوانين كشور خود را ملاك قرار مىدهد. بنابراين، پس از احراز دادگاه صالح،
قانون صالح و حاكم نيز معين مىگردد. از اينرو، مىتوان گفت كه اقامتگاه
به طور غيرمستقيم در تعيين قانون حاكم مؤثر است (نك: سلجوقى، ١/٢٧٠ به
بعد).
٣. از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعيت است. درمورد اشخاص حقيقى، فرد
براي تحصيل تابعيت يك كشور لازم است مدتى معين در آن كشور اقامت داشته
باشد. درمورد اشخاص حقوقى در كشورهايى چون ايران اقامتگاه يكى از عوامل
تعيين كنندة تابعيت است، يعنى شخص حقوقى تابعيت كشوري را داراست كه
اقامتگاهش در آنجا واقع است ( قانون تجارت، مادة ٥٩١).
٤. در برخى از كشورها از جمله سويس و انگلستان، افراد در احوال شخصيه تابع
قانون كشوري هستند كه در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون كشور متبوع
خود. در اينگونه كشورها، اقامتگاه اشخاص اهميت بسزايى دارد و در دعاوي راجع
به احوال شخصيه قانون اقامتگاهافراد بر آنان حاكم خواهد بود. در برخى ديگر
از كشورها نيز كه افراد در احوال شخصيه تابع كشور متبوع خود هستند، اقامتگاه
بىتأثير نبوده، به عنوان جانشين تابعيت در نظر گرفته شده است. بدين معنى
كه درمورد افراد «بدون تابعيت٢» قانون اقامتگاه بر آنها حاكم خواهد بود (نك:
نصيري، ٨١ به بعد).
مآخذ: امامى، حسن، حقوق مدنى، تهران، ١٣٦٣ش؛ جعفري لنگرودي، محمدجعفر،
مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، ١٣٧٨ش؛ سلجوقى، محمود، حقوق بينالملل
خصوصى، تهران، ١٣٧٠ش؛ شايگان، على، حقوق مدنى ايران، تهران، ١٣٣١ش/
١٣٧٢ق؛ صفايى، حسين و مرتضى قاسمزاده، حقوق مدنى: اشخاص و محجورين،
تهران، ١٣٧٧ش؛ عبادي، محمدعلى، حقوق تجارت، تهران، ١٣٧٧ش؛ قاسم، هشام،
المدخل الى علم الحقوق، دمشق، ١٩٦٧- ١٩٦٨م؛ قانون آيين دادرسى مدنى؛
قانون اساسى جمهوري اسلامى ايران؛ قانون امور حسبى؛ قانون تجارت؛ قانون
مدنى؛ كاتبى، حسينقلى، حقوق تجارت، تهران، ١٣٧٥ش؛ كاتوزيان، ناصر، قانون
مدنى در نظم حقوقى كنونى، تهران، ١٣٧٧ش؛ نصيري، محمد، حقوق بينالملل
خصوصى، به كوشش مرتضى كاخى و مرتضى نصيري، تهران، انتشارات آگاه؛ نيز:
Barker, D. L. A. & C.F. Padfield, Law, Oxford etc., ١٩٩٢; Black's Law
Dictionary, Saint Paul Minnesota, ١٩٧٩; B O rgerliches Gesetzbuch; Code civil;
Planiol, M. & G. Ripert, Treatise on the Civil Law, tr. Louisiana State Law
Institute, Paris, ١٩٣٩; Reese, W.L.M.& M. Rosenberg, Cases and Materials on
Conflict of Laws, New York, ١٩٧٨; Schweizerisches Zivilgesetzbuch .
سيدمصطفى محققداماد