دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٣٦٨٢
| اعراض جلد: ٩ شماره مقاله:٣٦٨٢ |
اِعْراض، اصطلاحى فقهى و حقوقى، به معناي گونهاي عمل حقوقى يك
جانبه يا ايقاع به مثابة روي گردانيدن از مالكيت، بدون تمليك يا اباحة
انتفاع از جانب مالك.
در نگرش عام حقوقى، برپاية حرمت نهادن به سلطة مالك بر اموال خود، تحقق
اعراض تنها با قصد و ارادة آن از سوي مالك امكانپذير است؛ البته در نظر
باريك بينانه، گفته شده است كه اين قصد، به معناي قصد اسقاط مالكيت است
و نه قصد تصرف غير (انصاري، النكاح، ٣٥-٣٦). به علاوه، براي احراز كردن قصد
اعراض، در اينكه علم در حد يقين لازم است، يا ظن به موضوع كفايت مىكند،
اختلاف است (نك: صاحب جواهر، ٢٤/٥٢؛ بحرانى، ١٩/٣١١؛ نيز شربينى، ٢/٤١٤).
پيشينة تاريخى بحث از اعراض را چه در قوانين دورة پيش از اسلام و چه پس از
آن، بيشتر بايد در اثناي بحث از اموال مفقود جستوجو كرد (براي نمونه، نك:
ژوستينين، ٧١). گفتنى است كه تفكيك ميان اموال مفقود (لُقَطه) از اموال
متروك در شماري اندك از منابع به چشم مىخورد (نك: ابن حمزه، ٢٧٧؛ بطاشى،
٧/١٤٣، ١٥٧).
در بررسى مصاديق تاريخى اعراض، به عنوان يك نمونة كهن از موارد اختلاف،
بايد به انداختن كالاهاي درون كشتى به دريا به هنگام توفان اشاره كرد؛ در
اينجا فقدان قصد اعراض سبب مىشد كه كالاهاي ياد شده، اعم از آنچه با
امواج به ساحل آورده شود، يا به قعر دريا فرو رود، در ملك صاحبان آن باقى
بماند (نك: ژوستينين، همانجا). اين ديدگاه در دورة متقدم فقه، از سوي عالمان
اصحاب حديث چون مالك و شافعى پذيرفته شد (ابن قاسم، ٦/١٧٨؛ ابن قدامه،
٦/٣٥٧) و پس از آن نيز در حوزة فقه حنبلى و ظاهري مورد پذيرش قرار گرفت
(همانجا؛ ابن حزم، ٨/٢٤٠)؛ هر چند برخى از فقيهان حنبلى با تشبيه اين مورد
به اعراض مالك از مال، مالكيت صاحبان كالا را منتفى مىشمردند (نك: ابن
قدامه، ٦/٣٥٦؛ بهوتى، ٤/٢١٠).
در كنار اين مسألة كهن، مالكيت كالاهاي كشتى غرق شده نيز خود موضوع بحثى
ديگر بود كه به نحوي با مسألة اعراض پيوستگى داشت؛ در سدة نخست هجري بايد
به ديدگاهى منقول از حضرت على(ع) اشاره كرد كه الگوي برخى از فقيهان
تابعين و شاگردان آنان نيز قرار گرفته است (نك: حرعاملى، ٢٥/٤٥٥؛ ابن ابى
شيبه، ٧/٣٠٧؛ ابن منذر، ١/٢٩٥؛ ابن حزم، ٨/٢٤٠-٢٤١)؛ به موجب اين نظر،
كالاهايى كه با امواج دريا به ساحل افكنده مىشد، از آنِ صاحبان كالا بود،
اما آنچه با غواصى به دست مىآمد و از جانب صاحبان آن متروك شده بود،
متعلق به بيرون آورنده بود. در اين حالت، مخالفت مالكيت يابنده با اصل
حرمت اموال، سبب تطبيق آن بر اعراض مالك گرديد (نك: بحرانى، ١٢/٣٤٥). مادة
١٧٨ قانون مدنى ايران نيز بر همين پايه، مال غرق شده در دريا را در صورت
اعراض مالك، از آنِ كسى مىداند كه آن را بيرون آورد.
حيوانى كه به سبب ناتوانى از تعليف آن، يا به علتى ديگر، از سوي مالك در
بيابانى بىآب و علف رها شده باشد، از ديگر نمونههاي تاريخى است كه در آن
به مالكيت يابندة تيمارگر حكم شده است؛ نمونههايى از طرح اين مسأله، در
سنت نبوي و آثار صحابه و تابعين به چشم مىخورد (نك: ابن ابى شيبه، ٧/٧٥؛
بيهقى، ٦/١٩٨؛ نيز حرعاملى، ٢٥/٤٥٧- ٤٥٨)؛ اما روايات حاكى از مالكيت شخص
تيمارگر، از سوي برخى فقيهان چون مالك و شافعى پذيرفته نگرديد (نك: ابن
منذر، ١/٢٩٤؛ ابن قدامه، ٦/٣٥٤؛ براي برخى دقتهاي فقهى از امام صادق(ع) و
ديگران، نك: حرعاملى، ٢٥/٤٥٨؛ ابن منذر، همانجا).
ملكيت اموال غيرمنقول در نگرش برخى از فقيهان، مىتوانست با اعراض مالك
زايل گردد (نك: سمرقندي، ٣/٣٢١، ٣٢٢؛ محقق كركى، ٣/٤٠٥)؛ علاوه بر اينكه
ملكيت برخى از مصاديق لُقَطه همانند اشياء كمارزش، نيز مىتوانست در ضمن
مبحث اعراض، مطرح گردد (نك: شربينى، همانجا). در سدههاي متأخر مواردي چون
«نِثار» در مجالس شادي (نك: انصاري، النكاح، ٣٥؛ بهوتى، ٤/١٩٧) و دورريز خاكة
زرگري، به خصوص در فقه اماميه (نك: محقق كركى، ٤/١٨٨؛ صاحب جواهر،
٢٤/٤٩-٥٠)، به عنوان مصاديقى از اعراض مطرح بودهاند (براي موارد ديگر، نك:
علامة حلى، ٢/٢٦٩؛ بهوتى، همانجا؛ بطاشى، ٧/١٥٨، ١٦١).
در نگرش عمومى به مسألة «زوال مالكيت با اعراض» (نك: شربينى، همانجا؛
حسينى، ١٦٩ به بعد؛ محقق داماد، ٢/٢٤٢ به بعد)، از ديد برخى فقيهان، اعراض
از «ملكِ ملك» يا «ملك ضعيف»، موجب زوال آن است (نك: زركشى، ٣/٢٣٩؛ شهيد
اول، ١/٣٥٠، نيز ٢/٢٦٨؛ محقق كركى، ٣/٤٠٦، ٤٠٩). بر پاية نگرش غالب در فقه
اماميه و نيز نزد حنابله، تملك مال مورد اعراض جايز است (نك: صاحب جواهر،
٢٤/٥٢؛ نيز ابن قدامه، ٦/٣٥٥) و مال مورد اعراض به «مباحات اصليه» ملحق
مىگردد (نك: انصاري، همانجا)؛ هرچند اين نظر از سوي برخى از فقيهان اماميه
مورد ترديد قرار گرفته است (نك: طباطبايى، سيدعلى، ٥/٢٢٥). علاوه بر آن،
برخى به اباحة انتفاع از مال مورد اعراض، قائل بودهاند (نك: محقق كركى،
٣/٤٠٥، نيز ٤/١٨٨؛ در فقه حنفى، نك: سرخسى، ١١/٢). به هر روي، در سدههاي
متأخر فروع مربوط به اعراض در فقه اماميه گسترش قابل ملاحظهاي يافته است
(براي نمونه، نك: محقق كركى، ٣/٤٠٨؛ انصاري، المكاسب، ١/٢٩٠؛ ميرزاي قمى،
٣/٤٥١).
در مورد اعراض از منافع، بايد گفت كه در ديدگاه برخى از علما، حكممسأله با
اعراضازعينمتفاوتاست (نك: طباطبايى، محمدكاظم، ٣١٩). به موجب اين نگرش -
كه ثمرة آن در مبحث اجاره آشكار مىشود - هرگاه مستأجر پيش از تمام شدن
مدت اجاره، از انتفاع نسبت به مورد اجاره اعراض نمايد، تنها مالك عين، حق
تصرف در منافع آن را دارد. مسألة ياد شده در برخى از منابع حقوقى، به
عنوان تعارض قاعدة تبعيت (منافع از عين) با قاعدة اعراض مطرح شده است (نك:
جعفري لنگرودي، ٣٧٤).
در سدة ١٤ق، على بن عبدالحسين ايروانى نجفى (د ١٣٥٣ق) در رسالة مستقلى با
عنوان «جمان السلك فى الاعراض عن الملك» (نك: مدرسى طباطبايى، دربارة
مسألة زوال ملكيت با اعراض، به طور مبسوط بحث كرده است.
مآخذ: ابن ابى شيبه، ابوبكر، المصنف، به كوشش مختار احمد ندوي، بمبئى،
١٤٠٠ق/١٩٨٠م؛ ابن حزم، على، المحلّى، بيروت، دارالا¸فاق الجديده؛ ابن
حمزه، محمد، الوسيلة، به كوشش محمد حسون، قم، ١٤٠٨ق؛ ابن قاسم،
عبدالرحمان، المدونة الكبري، قاهره، ١٣٢٣ق؛ ابن قدامه، عبدالرحمان، «الشرح
الكبير»، همراه المغنى، بيروت، ١٤٠٤ق/١٩٨٤م؛ ابن منذر، محمد، الاشراف، به
كوشش محمد نجيب سراجالدين، ١٤٠٦ق/١٩٨٦م؛ انصاري، مرتضى، المكاسب، به
كوشش محمد كلانتر، بيروت، ١٤١٠ق/١٩٩٠م؛ همو، النكاح، قم، ١٤١٥ق؛ بحرانى،
يوسف، الحدائق الناضرة، به كوشش محمدتقى ايروانى، قم، جماعة المدرسين؛
بطاشى، محمد، غايةالمأمول، عُمان، ١٤٠٦ق/١٩٨٦م؛ بهوتى، منصور، كشاف القناع
عن متن الاقناع، به كوشش هلال مصيلحى مصطفى هلال، بيروت، ١٤٠٢ق/١٩٨٢م؛
بيهقى، احمد، السنن الكبري، حيدرآباد دكن، ١٣٥٥ق؛ جعفري لنگرودي، محمدجعفر،
حقوق اموال، تهران، ١٣٧٠ش؛ حرعاملى، محمد، وسائل الشيعة، قم، ١٤١٢ق؛ حسينى
شيرازي، محمد، القواعد الفقهية، ١٤١٤ق؛ زركشى، محمد، المنثور فى القواعد، به
كوشش تيسير فائق احمد محمود، كويت، ١٤٠٢ق/١٩٨٢م؛ ژوستينين، مدونة جوستينيان
فى الفقه الرومانى، ترجمة عبدالعزيز فهمى، قاهره، ١٩٤٦م؛ سرخسى، محمد،
المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه؛ سمرقندي، علاءالدين، تحفة الفقهاء، بيروت،
١٤٠٥ق/١٩٨٤م؛ شربينى، محمد، مغنى المحتاج، قاهره، ١٣٥٢ق؛ شهيد اول، محمد،
القواعد و الفوائد، به كوشش عبدالهادي حكيم، قم، مكتبة المفيد؛ صاحب جواهر،
محمد حسن، جواهر الكلام، به كوشش على آخوندي، بيروت، ١٩٨١م؛ طباطبايى،
سيدعلى، رياض المسائل، بيروت، ١٤١٢ق/١٩٩٢م؛ طباطبايى، محمدكاظم، سؤال و
جواب، به كوشش مصطفى محقق داماد، تهران، ١٣٧٦ش؛ علامة حلى، حسن، تذكرة
الفقهاء، تهران، المكتبة المرتضويه؛ قانون مدنى؛ محقق داماد، مصطفى، قواعد
فقه، تهران، ١٣٧٤ش؛ محقق كركى، على، جامع المقاصد، قم، ١٤٠٨ق؛ ميرزاي
قمى، ابوالقاسم، جامع الشتات، به كوشش مرتضى رضوي، تهران، ١٣٧١ش؛ نيز:
Tab ? tab ? 'i, H., An Introduction to Sh / q / Law, London, ١٩٨٤.
على تولاّيى