دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٣٧٧٠
| اقاله جلد: ٩ شماره مقاله:٣٧٧٠ |
اِقاله، اصطلاحى فقهى و حقوقى به مفهوم نقض قرارداد با تراضى
طرفين. واژة اقاله در لغت به معناي فسخ بوده، و كاربردهاي خاص آن در
موضوعاتى مانند «بيعت» و «عهد» (نك: ابن منظور، ذيل قيل)، نشانگر استحكام
متعلق آن است. در مفهوم اصطلاحى، اقاله تنها در عقود لازم به كار مىرود
(نك: سيدمرتضى، ٣٦٧) كه در اين كاربرد اصطلاحى كاملاً از خيار فسخ متمايز
مىگردد. علاوه بر آن، تراضى نيز به عنوان ركن اساسى اقاله، آن را از ساير
موارد فسخ، چون «رد به واسطة عيب» جدا مىسازد (نك: ابن قدامه، ٤/٢٤٥).
كاربرد اقاله در عقود مالى از قبيل بيع و اجاره است، اما در عقود لازمى چون
نكاح كه امكان فسخ آنها با خيار نيست، و همچنين در ايقاعات جريان نمىيابد
(نك: شهيد ثانى، ٣/٤٣٦؛ ابن عابدين، ٤/١٤٦؛ طباطبايى، ١٩٢). برخى با تلقى
اقاله به عنوان معاملهاي عقلايى، آن را به عبادات مالى چون خمس و زكات
نيز تعميم دادهاند (همانجا).
احكام اقاله در برخى از نظامهاي حقوقى پيش از اسلام، مورد توجه بوده است،
از جمله در حقوق رم، اقالة عقودِ مبتنى بر تراضى، قبل از تحويل موضوع
معامله و پرداخت بهاي آن، ممكن بود (نك: مدونة...، ٢٤٤). در آغاز دورة
اسلامى، هرچند رواج اقاله در معاملات، از برخى روايات آشكار مىگردد، اما در
سنت نبوي به احكام آن به طور گسترده نپرداختهاند.
فروع فقهى اقاله از عهد صحابه رو به توسعه نهاد و در اواخر سدة ٢ق/٨م در
متون مدون فقهى، جايگاهى گسترده يافت. تقابل برخى از صحابه چون ابن
عباس و ابن عمر در مسألة «اقاله در بخشى از مال سلم» قابل توجه است كه در
دورههاي بعد نيز موضوع گفت و گو در محافل فقهى بوده است. اين گوناگونى
ديدگاهها از سوي فقيهان سرزمينهاي اسلامى، چون مدينه و كوفه پىگيري شد كه
در اين ميان تقابل ابوحنيفه و شاگردان او با مالك، فقيه حديث گراي مدنى
جالب توجه است. ابوحنيفه و شاگردان او با تمسك به رأي منقول از ابن
عباس، برخلاف گرايش غالب فقيهان اهل رأي كوفه چون ابراهيم نخعى، قائل
به جواز اقاله بودهاند (نك: محمدبن حسن، الحجة...، ٢/٥٩٠، ٥٩٦؛ ابن ابى
شيبه، ٦/١٣؛ صنعانى، ٨/١٢ به بعد) و در مقابل، مالك با تمسك به حديثى
منقول از رسول اكرم(ص) مشتري را بين گرفتن تمامى مال سلم، يا استرداد
تمامى سرمايه مخير دانسته، و حقى براي او در گرفتن بخشى از سرمايه قائل
نبوده است (نك: سرخسى، ١٢/١٣٠؛ ابن مرتضى، ٤/٤٠٩). در ديدگاه محمد بن حسن
شيبانى، اين اقاله گونهاي از صلح جايز دانسته شده است (همان، ٢/٥٩٧).
در ديدگاه مالك، همچنين قول به جواز اقاله، «ذريعه»اي به «بيع و سلف»
بوده است كه مورد نهى نبى اكرم(ص) قرار گرفته بود (همان، ٢/٥٩٥)؛ هر چند
نزد او، عدم جواز منحصر به سلم در خريد طعام با سرماية «درهم» است، اما در
جايى كه سرمايه كالا باشد (مانند لباس)، قائل به جواز اقاله در بخشى از
سلم بود (نك: ابن قاسم، ٤/٦٩). شافعى نيز علاوه بر تمسك به برخى از آثار
پيشينيان، در تحليل ديدگاه جواز به قياس، عقل و اولويت استناد كرده است
(نك: ٣/٧٦، ١٣٢). در ديدگاه وي مرادِ نهى نبوي از «بيع و سلف»، اين است كه
عقد بر مجموع بيع و سلف منعقد گردد (٣/٧٦).
اقالة بيع با پرداخت ما بازاي مالى نيز در دورة صحابه موضوع گفتوگو بود و
ابن عباس برخلاف ابن عمر، آن را باطل مىدانست (نك: ابن ابى شيبه، ٦/١٠٩،
١١١؛ صنعانى، ٨/١٩؛ بيهقى، ٦/٢٧). براساس گزارشى از رأي ابوحنيفه، وي در
اقاله، پرداخت ما بازا از جانب بايع يا مشتري را باطل مىدانست (نك: محمد
بن حسن، همان، ٢/٥٠٠، الجامع...، ٣٦٥)؛ اما مالك چنين پرداختى را از سوي
بايع و نه مشتري، جايز مىدانست (نك: ٢/٦١٠ -٦١١؛ ابن قاسم، ٤/٧٦؛ محمدبن
حسن، الحجة، ٢/٥٠٠ -٥٠٢). در نگرش شافعى اقاله با پرداخت ما بازا، بدون
تفاوت بين بايع و مشتري جايز نبود، هر چند در نظر وي طرفين در برخى موارد
مىتوانستند بيع جديدي منعقد نمايند (نك: ٣/٣٨، ٧٧). ديدگاه مبتنى بر عدم
جواز، از احمدبن حنبل نيز گزارش شده است (نك: ابن رجب، ٣٨٠).
در مكتب فقهى اهل بيت(ع) نيز ديدگاه مبنى بر جواز اخذ بخشى از سرمايه در
سلم، در برخى از روايات از حضرت على(ع) و امام صادق(ع) نقل گرديده است
(نك: مسند...، ٢٧٩؛ نيز حرعاملى، ١٨/٣٠٤، ٣٠٦، ٣٠٩، ٣١٠). علاوه بر آن، در
روايتى منقول از امام صادق(ع) صحت اقالة بيع با پرداخت ما بازا، نفى شده
است (نك: همو، ١٨/٧١-٧٢) و نيز در برخى روايات منقول از ائمه(ع) به تفاوت
بين اقاله و خيار اشاره شده است (همو، ١٨/٢٨-٢٩).
نگرش بر ماهيت اقاله به عنوان «نقل ملك» يا «اعادة ملك» در طول تاريخ
فقه اسلامى، سبب ارائة تحليلهاي مختلفى گرديده است كه عمدتاً مىتوان به
تحليل اقاله در ضمن «بيع» و «فسخ» اشاره نمود (نك: طوسى، ١/٥٩٤؛ ابن
عبدالبر، ١٦/٣٤٣؛ ابن قدامه، ٤/٢٤٤؛ ابن مرتضى، ٤/٣٧٥). در جمعبندي آراء و
تنقيح موارد اختلاف در سدههاي متأخر، برخى با استناد به اجماع، اقاله را
بسته به نوع عقد، در موارد اخذ به شفعه، بيع دانسته، و در موارد صرف و سلم
قبل از «قبض»، آن را فسخ شمردهاند (همانجا)؛ هر چند اجماع ياد شده، از سوي
برخى شديداً مورد انتقاد قرار گرفت (نك: شوكانى، ٣/١٤٠). به علاوه، اختلاف در
ماهيت اقاله از نظر بعضى از فقيهان، تنها در كاربرد لفظ اقاله است، اما در
صورت اطلاق لفظ «تفاسخ»، فسخ به طور قطع محقق مىشود (نك: نووي، ٣/١٥٣).
شايان ذكر است كه در برخى موارد، از اقاله به عنوان گونهاي از «عقد» ياد
شده است (مثلاً نك: ابن رجب، ١٠٩). صاحب جواهر، فقيه امامى متأخر با اشاره
به اين نكته كه تصريحى از جانب فقها، مبنى بر عقد بودن اقاله در دست
نيست، به دليل تفاوت برخى از احكام اقاله با عقود لازم آن را نه عقد
معاوضه، بلكه همانند فسخ، گونهاي از خيار مىداند، هرچند به لحاظ تراضى با
فسخ متفاوت است (٢٤/٣٥٤- ٣٥٥، ٣٥٧؛ قس: طباطبايى، ١٩١). تحليل ماهيت اقاله
در قالب بيان قاعدهاي فقهى نيز جالب توجه است (نك: دبوسى، ١٣٨-١٣٩؛ قس:
شهيد اول، ١/٢٩٠-٢٩١).
فقيهان مذاهب اسلامى در آثار خود به تفصيل به تبيين شرايط صحت اقاله و
فروع مربوط به آن پرداختهاند. شرط كردنِ خلافِ ثمن اول، در نظر برخى موجب
بطلان اقاله بود؛ هر چند برخى ديگر، در اين حالت شرط را باطل، و اصل اقاله
را صحيح مىدانستند (نك: قدوري، ١/٢٥٨-٢٥٩؛ طوسى، ١/٥٩٥؛ ابن قدامه، ٤/٢٤٥؛
ابن مرتضى، ٤/٣٧٦)؛ از ديدگاه برخى از فقيهان حنبلى، اقاله در اين مورد با
«بيع توليت» قابل مقايسه است (ابن قدامه، همانجا ). صحت اقاله با تلف
تمامى مبيع، يا بخشى از آن، و همچنين تلف ثمن نيز مورد اختلاف است (نك:
قدوري، ١/٢٥٩؛ محقق حلى، ٢/٦٧؛ ابن مرتضى، ٤/٣٧٦؛ نيز نك: قانون مدنى، مادة
٢٨٦). علاوه بر اين موارد، فروعى چون اقاله از سوي ورثه پس از درگذشت
طرفين بيع، ملكيت «نمائات» قبل از اقاله، و اقالة معاطاتى را مىتوان از
مهمترين موضوعات اختلافى در اين زمينه شمرد (نك: ابن مرتضى، همانجا؛ نووي،
٣/١٥٤- ١٥٥؛ ابن رجب، ٣٨١؛ شهيد ثانى، ٣/٤٣٨؛ بهوتى، ٣/٢٠٤؛ صاحب جواهر،
٢٤/٣٥٥؛ نيز قانون مدنى، مادة ٢٨٤، ٢٨٧).
به موجب مادة ٢٦٤ قانون مدنى ايران، اقاله يكى از طرق سقوط تعهدات شمرده
شده، و در مواد ٢٨٣ تا ٢٨٨ احكام حقوقى آن به تفصيل آمده است.
مآخذ: ابن ابى شيبه، ابوبكر، المصنف، بمبئى، ١٤٠٠ق/١٩٨٠م؛ ابن رجب،
عبدالرحمان، القواعد، بيروت، دارالمعرفه؛ ابن عابدين، محمد، رد المحتار،
بيروت، دارالكتب العلميه؛ ابن عبدالبر، يوسف، التمهيد، به كوشش عمر جيدي و
سعيد احمد اعراب، تطوان، ١٤٠٥ق/١٩٨٥م؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة
الكبري، قاهره، ١٣٢٣ق؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنى، بيروت، ١٤٠٤ق/١٩٨٤م؛
ابن مرتضى، احمد، البحر الزخار، بيروت، ١٣٩٤ق/١٩٧٥م؛ ابن منظور، لسان؛
بهوتى، منصور، كشاف القناع، بيروت، ١٤٠٢ق/١٩٨٢م؛ بيهقى، احمد، السنن
الكبري، به كوشش يوسف عبدالرحمان مرعشلى، حيدرآباد دكن، ١٣٤٤ق؛ حرعاملى،
محمد، وسائل الشيعة، قم، ١٤١٢ق؛ دبوسى، عبيدالله، تأسيس النظر، بيروت،
١٣٩٩ق/١٩٧٩م؛ سرخسى، محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه؛ سيدمرتضى، على،
الناصريات، تهران، ١٤١٧ق/١٩٩٧م؛ شافعى، محمد، الام، بيروت، دارالمعرفه؛
شوكانى، محمد، السيل الجرّار، بيروت، ١٤٠٥ق/١٩٨٥م؛ شهيد اول، محمد، القواعد و
الفوائد، نجف، ١٤٠٠ق/١٩٨٠م؛ شهيدثانى، زينالدين، مسالك الافهام، قم،
١٤١٤ق؛ صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الكلام، تهران، ١٣٩٤ق؛ صنعانى،
عبدالرزاق، المصنف، به كوشش حبيب الرحمان اعظمى، بيروت، ١٤٠٣ق/١٩٨٣م؛
طباطبايى، محمدكاظم، سؤال و جواب، به كوشش مصطفى محقق داماد، تهران،
١٣٧٦ش؛ طوسى، محمد، الخلاف، تهران، ١٣٧٧ق؛ قانون مدنى؛ قدوري، احمد،
«مختصر»، همراه اللباب غنيمى، قاهره، ١٣٨٣ق/١٩٦٣م؛ مالك بن انس، الموطّأ،
به كوشش محمد فؤاد عبدالباقى، قاهره، ١٣٧٠ق/١٩٥١م؛ محقق حلى، جعفر، شرايع
الاسلام، به كوشش عبدالحسين محمد على، نجف، ١٣٨٩ق/١٩٦٩م؛ محمد بن حسن
شيبانى، الجامع الصغير، بيروت، ١٤٠٦ق/١٩٨٦م؛ همو، الحجة على اهل المدينة،
بيروت، ١٤٠٣ق/١٩٨٣م؛ مدونة جوستينيان فى الفقه الرومانى، ترجمة عبدالعزيز
فهمى، قاهره، ١٩٤٦م؛ مسندزيد بن على(ع)، بيروت، منشورات دارمكتبة الحياة؛
نووي، يحيى، روضة الطالبين، بيروت، دارالكتب العلميه. على تولاّيى