[ الولي في تصديق ايهما شاء، بلا خلاف ظاهر [١]. (الثاني) البينة، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل [٢]. (مسألة ٩٨): لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات، ولا بشاهد ويمين. نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، ونصفها بشهادة امرأتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة، وتمامها بشهادة اربع نسوة (٣). (مسألة ٩٩): يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه، وإلا فلا تقبل (٤). (مسألة ١٠٠): لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة، وادعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته، قبل قوله مع يمينه (٥). (مسألة ١٠١): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد ] = الشهيد الثاني (قده) في المسالك، ونسبه في الجواهر إلى ابي العباس.

[١] ظهر وجهه مما تقدم.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال، لعمومات ادلة حجية البينة، مضافا إلى ما يستفاد من روايات خاصة. (٤ ٣) تقدم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات. (٥) لان قوله مطابق للاصل، فعلى من يدعي ان موته مستند إلى الجناية الاثبات شرعا، والمفروض ان البينة انما قامت على الجناية نفسها لاعلى استناد موته إليها، وحيث أنه لم يثبت يقبل قول الجاني مع يمينه وعليه فان كانت الجناية مما له مقدر شرعا فهو والا فالمرجع هو الحكومة.