الجاني دية الحر [١] ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته [٢] وان كانت القيمة اكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى الا مقدار الدية دون قيمة الجناية [٣]، وان كانت اقل فللمولى قيمة الجناية [٤] هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية، وأما إذا نقصت بها كما لو قطع يد مملوك، وقطع آخر يده الاخرى، وقطع ثالث رجله، ثم سرى الجميع فمات، سقطت دية الاطراف ودخلت في دية النفس [٥] ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث، فليس للمولى إلى ذلك الناقص، وهو ثلث الدية، ولا يلزم الجاني بتلك النقيصة [٦]. ]

[١] لان قتله حال كونه حرا مستند إليه. فتجب عليه دية الحر
[٢] لان المولى لا يستحق أزيد من قيمة الجناية من الدية، والباقي منها ينتقل إلى ورثة المقتول كسائر أمواله، لان حكم الدية حكمها.
[٣] لما عرفت من أن القيمة في العبد إذا زادت عن دية الحر، لم يستحق المولى الا القيمة دون الزائد.
[٤] لان الزيادة إنما نشأت من ناحية الحرية، فلا فيستحقها المولى.
[٥] تقدم وجه ذلك مفصلا.
[٦] وذلك لان المولى عندئذ يستحق تمام قيمة العبد، وبما أنها توزع على أشخاص ثلاثة، نظرا إلى أن موته مستند إلى جناياتهم، فبطبيعة الحال تنقص قيمة جناية كل واحد منهم من ناحية السراية، إذ على فرض عدم السراية كان الواجب على كل منهم قيمة ذلك العضو، وهي نصف، قيمة العبد على الفرض.