[ على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة: كأهل البلد مثلا [١]. (مسألة ٩١): لو ادعى على شخص أنه قتل أباه مثلا مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه، فإذا ثبت شرعا، كان لولي المقتول قتل المدعى عليه، ولاولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية، فان لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم، وعليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية [٢]. (مسألة ٩٢): لو ادعى القتل ولم يبين انه كان عمدا أو ]

[١] فانه يعتبر في سماع دعوى المدعي احتمال الصدق فلا أثر لها مع عدمه.
[٢] وذلك لما تقدم من أن جماعة إذا كانوا مشتركين في القتل، فلولي المقتول قتل الجميع بعد رد مقدار الدية إلى اولياء كل واحد منهم وله قتل واحد منهم ومعه فلاولياء الجاني المقتول الرجوع إلى اولياء الباقي ومطالبتهم بما يخصهم من الدية. وقد يقال كما قيل انه ليس لولي المقتول حق القود، وذلك لتوقفه على امكان رد ما فضل من ديته من جنايته، وهو موقوف على معرفة عدد الشركاء وهي منتفية هنا، ولكنه مندفع، بان مقتضى الروايات الواردة في موضوع الاشتراك في القتل أن لولي المقتول اختيار ذلك، وأنه غير مقيد بامكان رد أولياء الباقي ما يخصهم من الدية إلى أولياء الجاني المقتول، فانه وظيفتهم، ولا صلة لهذا الحكم بولي المقتول. وعلى ذلك ففي فرض عدم معرفتهم بعدد الشركاء يرجع إلى الصلح، أو يقتصر في أخذ الدية على المقدار المتيقن.