[ (مسألة ٢٠٨): يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله وانه ليس بمؤمن فبان انه مؤمن، فانه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط [١]. ] = أن هذه الجملة التي زادها علي بن حديد غير ثابتة، فان علي بن حديد ضعيف جدا، فاذن لا يمكن الاعتماد عليها، ومن هنا لاعامل بها ظاهرا من الاصحاب، على أن التحديد المذكور فيها من جميل نفسه وليس منسوبا إلى الامام (ع) على ما عرفت.

[١] وفاقا للاكثر وخالف في المسألة صريحا ابن ادريس في السرائر حيث قال بوجوب الدية واستشكل فيها صاحب الجواهر (قده) ولكن الصحيح: هو ما ذهب إليه الاكثر، وتدل على ذلك الآية الكريمة (فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) (* ١) بقرينة الجملة المتقدمة وهي قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) (* ٢) والجملة اللاحقة وهي قوله تعالى: (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة (* ٣) حيث أنهما قرينتان على أنها في مقام بيان عدم ثبوت الدية في هذه الصورة، وأن الثابت فيها خصوص الكفارة، فان التفصيل بين الصورتين من هذه الناحية قاطع للشركة وبها يقيد اطلاق مادل على وجوب الدية في قتل المؤمن خطأ وبعد ذلك نقول: ان كلمة من في قوله تعالى (من قوم) ليست بمعنى (النشوء) فان لازمه هو أنه لو قتل مؤمنا خطأ في دار الاسلام أيضا لم تجب الدية له وهذا باطل جزما فان المسلمين في زمان نزول الآية كان فيهم كثير ممن كان قومه باقين على = (* ١) (* ٢) (* ٣) الآية ٩٢ من سورة النساء.