[ إن امكن، والا انتقل الامر إلى الدية [١]. (مسألة ١٧٦): يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك [٢]. ] = فأبى، قال: فأرسل بهما إلى علي (ع) وقال: أحكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس أريد الا القصاص، قال: فدعا علي (ع) بمرآة فحماها، ثم دعا بكرسف قبله ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر) (* ١) نعم ما تضمنته الرواية من بيان الطريق للقصاص غير ثابت لضعف الرواية سندا اولا، فان فيه سليمان الدهان وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه. ولانها لا تدل على تعين هذا الطريق ثانيا نظرا إلى انها قضية في واقعة.

[١] لما تقدم من ان في كل مورد لا يمكن الاقتصاص، ينتقل الامر إلى الدية، لان حق امرئ مسلم لا يذهب هدرا.
[٢] بيان ذلك أن إزالة الشعر تارة تكون بزواله مجردا بلا افساد للمحل، واخرى تكون مع افساد المنبت، فعلى الاول يثبت القصاص بمقتضى اطلاق قوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وأما رواية سلمة بن تمام قال: (اهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي (ع) فأجله سنة، فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية) (* ٢) فهي وان دلت على أن ذهاب الشعر بمجرده لا يترتب عليه اثر، ولذلك أجل الامام (ع) القضاء إلى سنة، إلا = (* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ١١ من أبواب قصاص الطرف، الحديث: ١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٣٧ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث ٣.