[ (الثامن) سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا [١]. ] = على تفصيل تقدم. (بقي هنا شئ) وهو: ان مقتضى ظاهر الصحيحة هو أنه لادخل لكسر البعصوص في موضوع الحكم فالموضوع انما هو عدم ملك الاست وعليه فلو أوجبت الجناية ذلك مع سلس البول فمقتضى القاعدة عدم التداخل وان فيه ديتين ولكن معتبرة اسحاق بن عمار الآتية تدل على التداخل فيما إذا كانت الجنايتان مترتبتين على الضرب دفعة واحدة وأما إذا كانت متفرقتين فلا اشكال في عدم التداخل لخروج ذلك عن مورد المعتبرة.

[١] وفاقا للمشهور بين الاصحاب وتدل على ذلك عدة روايات (منها) معتبرة اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله: ان في ذلك الدية كاملة (* ١) و (منها): معتبرته الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له: ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لانه قد منعه المعيشة وان كان إلى آخر النهار فعليه الدية وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (* ٢) و (منها) معتبرة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) قضي في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة (* ٣) ثم انه لا بأس = (* ١)، (* ٢)، (* ٣) الوسائل الجزء: ١٩ الباب ٩١ من ابواب ديات المنافع، الحديث: ٢، ٣، ٤.