[ في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القود [١]. ] = أبيه (أن عليا (ع) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (* ١) و (منها) معتبرة اسماعيل بن أبى زياد عن أبى عبد الله (ع): (أن محمد ابن أبى بكر كتب إلى أمير المؤمنين (ع) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء) (* ٢) ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين كون المقتول بالغا أو صبيا، عاقلا أو مجنونا

[١] بلا خلاف عندنا. نعم نسب الخلاف إلى بعض العامة والوجه في ذلك: هو أن النصوص الخاصة وهي النصوص المتقدمه لا تشمل هذه الصورة، لان ظاهرها هو صدور الفعل من المجنون حال جنونه، فلو جن بعده لم يكن مشمولا لها، وكذا لا يشمله مادل على رفع القلم عن المجنون. وعليه فمقتضى اطلاقات أدلة القصاص جواز قتله وتؤيد ذلك رواية بريد بن معاوية العجلي، قال: (سئل أبو جعفر (ع) عن رجل قتل رجلا عمدا، فلم يقم عليه الحد، ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله، فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك، وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وان لم يكن له مال، أعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم) (* ٣). بقي هنا أمور: (الاول) أنه قال الشيخ (ره) في الاستبصار، وحكى عنه ذلك في المبسوط والنهاية: إذا بلغ الصبى عشر سنين اقتص = (* ١) (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩، الباب: ١١ من أبواب العاقلة، الحديث: ٣، ٥. (* ٣) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٢٩ من ابواب القصاص في النفس، الحديث: ١.