[ وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر والا فعليه الدية [١]. (مسألة ٢٢٢): لو قطع عدة اعضاء شخص خطأ، فان لم يسر القطع، فعلى الجاني دية تمام تلك الاعضاء المقطوعة وإن سرى، فان كان القطع متفرقا فعليه دية كل عضو الا الاخير زائدة على دية النفس [٢] وأما العضو الاخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس [٣] وان كان ]

[١] تدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، والا فهو له ضامن) (* ١) بتقريب أن المراد من الولي من له الولاية وهو يشمل نفس الآمر أيضا وعلى ذلك فلا تثبت الدية عليه إذا أدى القطع إلى الموت اتفاقا ومرجع عدم ثبوتها إلى أن أخذ البراءة منه يوجب سقوط الفعل عن اقتضاء الدية، وليس معناه اسقاط الدية ليقال انه من اسقاط ما لم يجب فالنتيجة عدم ثبوت الدية في صورة أخذ البراءة أخذ البراءة وثبوتها في صورة عدم أخذها، لان القتل مستند إليه والاذن انما هو في الفعل لافي القتل، فاذن لا موجب لسقوط الضمان.
[٢] لعدم الدليل على التداخل ومقتضى الاصل عدمه كما تقدم في مبحث القصاص.
[٣] وذلك لانه الجزء الاخير للعلة التامة نظرا إلى أن قتله يتحقق به، ومن المعلوم أنه لا دية له مستقلا لان القتل غالبا مسبوق بالجرح أو قطع عضو من الاعضاء. (* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٢٤ من ابواب موجبات الضمان، الحديث: ١.