[ الانف، قطع من الجاني نصف انفه، وان كان اقل أو اكثر فكذلك بالنسبة [١]. (مسألة ١٨٣): يثبت القصاص في السن، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه [٢] ولو عادت اتفاقا كما كانت، فهل يكون له القصاص أو الدية؟ فيه وجهان، الاقرب فيه القصاص [٣]. (مسألة ١٨٤): لاقصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت، وفيها الدية [٤] ]

[١] من النصف أو الثلث أو الربع أو أكثر أو اقل، وذلك لان العبرة في امثال الموارد إنما هي بالمماثلة بين العضوين أي: عضوي الجاني والمجني عليه، فان قطع الجاني نصف عضو المجني عليه كنصف ألفه، فله قطع نصف أنفه بالنسبة، ولا اثر للصغر والكبر في ذلك أصلا، ونظير ذلك ما إذا قطع شخص اصبع آخر، قطعت اصبعه بلا نظر إلى الصغر والكبر. ولا وجه لما في الجواهر من التأمل في ذلك والمناقشة في صدق الاسم.
[٢] لاطلاق الآية الكريمة: (السن بالسن).
[٣] خلافا للمشهور، بل في الجواهر بلا خلاف محقق اجده فيه. وعلى ذلك فان تم اجماع في المسألة فهو، ولكنه غير تام، فاذن: المرجع هو اطلاق الآية الكريمة: (السن بالسن) وأما العود فلا يوجب سقوط القصاص، لانه هبة جديدة من الله تعالى.
[٤] اما عدم القصاص فهو المعروف المشهور بين الاصحاب: وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه، بل في كلمات بعضهم دعوى الاجماع عليه =