[ (مسألة ١٣٦): إذا اقتص بعض الاولياء فان رضى الباقون بالقصاص فهو. والا ضمن المقتص حصتهم فان طالبوه بها فعليه دفعها إليهم وان عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني [١] ] = على اذن الآخرين (بقي هنا شئ) وهو ان ما ذكرناه من الانحلال انما هو فيما إذا كان حق الاقتصاص مجعولا ابتداء للاولياء واما إذا كان مجعولا لهم من جهة الارث والانتقال من الميت كما إذا قطع الجاني يد احد متعمدا فمات المجني عليه قبل الاقتصاص اتفاقا فان حق القصاص ينتقل إلى ورثته لا محالة وبما أنه حق واحد فيثبت لمجموع الورثة كحق الخيار ويترتب على ذلك سقوط حق الاقتصاص باسقاط واحد منهم كما أنه يترتب عليه عدم جواز اقتصاصه بدون اذن الآخرين ثم انه إذا سقط حق الاقتصاص باسقاط البعض فللباقين مطالبة الدية من الجاني فان حق المسلم لا يذهب هدرا.

[١] على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك صحيحة أبى ولاد المتقدمة وتقريب دلالتها على ضمان المقتص في صورة مطالبة الباقين بالدية من وجهين: (الاول) انه قد صرح فيها باعطاء حق من عفا لورثة الجاني فانه يدل على أن الحق حقه غاية الامر أنه يعطي في فرض العفو إلى ورثة الجاني ففى صورة المطالبة لابد من اعطائه له (الثاني) ان ضمان حصة الام مع ان حق الاقتصاص غير ثابت لها يدل بالاولوية القطعية على ضمان حصة من له حق الاقتصاص فلابد من اعطائه له إذا طالب به. (بقي هنا شئ): وهو انه لا يمكن التعدي عن مورد الصحيحة وهو الام إلى غيرها من النساء من الموارد، بل لابد من الاقتصار على موردها فلو كان للمقتول اخ وأخت فليس للاخت مطالبة الدية إذا اقتص الاخ من القاتل لما ثبت من أنه ليس للنساء حق الاقتصاص ولا العفو ولهم الحق من الدية في فرض عدم الاقتصاص والتراضي بها.