[ ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر [١] والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا [٢]. ] = الدلالة على أن لولي المقتول إسترقاق المملوك مطلقا وإن كان مكاتباكما أن له بيعه وأخذ ثمنه بعنوان الدية وما ذكرناه مطابق لما في الفقيه ولكن محمد ابن يعقوب والشيخ روياها هكذا (فان شاءوا قتلوا وان شاءوا باعوا) وهي مقطوعة البطلان لمخالفتها للكتاب والسنة حيث أنه لا قتل في القتل الخطأي ومن الغريب أن صاحب الوسائل (قده) لم يشر إلى ما رواه الصدوق في الفقيه وأقتصر على رواية محمد بن يعقوب والشيخ، وكيف كان فلا مانع من الاخذ برواية الصدوق (قده) كما لابد من تقييد إطلاقها واطلاق صحيحة أبي بصير بما إذا لم يدفع مولى القاتل الدية والا فليس لاولياء المقتول الاسترقاق بمقتضى الصحيحتين الآتيتين.

[١] بيان ذلك أنه روى محمد بن حمران في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في مدبر قتلا رجلا خطأ قال إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا (* ١) وروى جميل في الصحيح أيضا قال قلت لابي عبد الله (ع) مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال يصالح عنه مولاه فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لاسبيل عليه (* ٢) ولكن صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) المتقدمة بعد تقييدها بما إذا لم يدفع ولي القاتل الدية ولم يصالح عنه تعارض هاتين الصحيحتين وبعد التساقط يكون المرجع صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وعموم ما دل على أن جناية العبد في رقبته.
[٢] لاطلاقات الادلة: [١] و
[٢] الوسائل، الجزء ١٩ الباب ٩، من أبواب ديات النفس، الحديث ٣، ١.