[ فما نقص فلا دية له، وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة إذا قلع منفردا [١] (مسألة ٢٨٩): إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فان وقعت غرم الضارب ديتها، وان لم تقع واسودت غرم ثلثى ديتها [٢] وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على ] = بقدر الدية، بل يكون أقل منها بأربعة أخماس البعير، وقد حمل الشيخ (قده) هذه الرواية على التقية، ولكن الظاهر أنه لاوجه له إذ لم نجد من العامة من يقول ذلك.

[١] بيان ذلك: أنه لا اشكال ولا خلاف بين الاصحاب في أنه ان قلعت الزائدة منضمة إلى الواقي فلا دية لها بلا فرق بين كونها مشخصة بحسب المحل وكونها غير مشخصة كما إذا كان عدد أسنانه في مؤاخير الفم ثمانية عشر سنا أو كان في مقاديم الفم أربعة عشر سنا، ويدل على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) المؤيد برواية الحكم بن عتيبة المتقدمتين. وأما إذا قلعت الزائدة منفردة فالظاهر أن المرجع فيه الحكومة، لاطلاق ما دل على أن حق المسلم لا يذهب هدرا. ونسب إلى المشهور: القول بأن في قلع الزائدة ثلث دية الاصلية من دون فرق بين ما إذا كان للزائدة تعين واقعي وما لا يكون لها تعين كذلك ولكن مستند هذا القول غير ظاهر فان الروايات الواردة في أن في قطع الاصبع الزائدة ثلث دية الاصلية لا يمكن التعدي عن موردها إلى غيرها، فالصحيح: هو القول بأن المرجع هو الحكومة.
[٢] بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان =