[ (مسألة ٤٢٤): إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم [١]. (مسألة ٤٢٥): لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا [٢]. (مسألة ٤٢٦): ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها وهو في القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر واما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال [٣]. (مسألة ٤٢٧): لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة ] = من بيت المال (* ١) وفيه مضافا إلى ضعفها سندا من ناحية الارسال ان موردها القتل الشبيه بالعمد دون الخطأ المحض كما أشرنا إليه سابقا فاذن الاظهر ما ذكرناه وهو عدم اعتبار الترتيب بين جميع الطبقات وذلك لما تقدم من أن موضوع وجوب الدية هو العاقلة وهي عبارة عن عصبة الجاني التي تعم جميع أقاربه من الرجال على اختلاف مراتبهم.

[١] بلا خلاف بين الاصحاب والوجه فيه ظاهر بناء على ما حققناه من ان ثبوت الدية على العاقلة تكليف محض وعليه فبطبيعة الحال يسقط عن العاجز فيتوجه من الاول إلى المتمكن منهم.
[٢] من دون خلاف بين الاصحاب وذلك لاطلاق الادلة.
[٣] على المشهور بين الاصحاب بل ادعى في الاولين عدم الخلاف وكيف كان فالوجه في ذلك كله واضح وانه مما تقتضيه القاعدة. (* ١) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب: ٦ من أبواب العاقلة، الحديث: ١.