[ (مسألة ٥٠): لو قتل العبد أو الامة الحر خطأ، تخير المولى بين فك رقبته باعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه وليس له الزام المولى بشئ من الامرين [١] = الحديث) (* ١) والظاهر أن ما ذكره (قده) لا يصح، لان المكاتب المشروط قد ولا يجري عليه الحكم المذكور في الصحيحة.

[١] وذلك لان الثابت في القتل الخطأي هو الدية، وبما أن دية جناية العبد أو الامة في رقبته ولا عاقلة له، فلا يلزم المولى بدفعها، لفرض عدم شئ عليه نعم له ذلك إذا أراد فك رقبته كما تدل عليه صحيحتا محمد ابن حمران وجميل الآتيتان وعلى هذا فان لم يدفع مولى القاتل الدية فلولي المقتول أن يسترقه فعندئذ إن ساوت قيمة العبد الدية أو نقصت فلا شئ على الولي وإن زادت قيمته عنها فعليه رد الزائد إلى مولاه وتدل على أن لولي المقتول الاسترقاق صحيحة أبي بصير قال سألت أبا جعفر (ع) عن مدبر قتل رجلا عمدا فقال يقتل به قال قلت فان قتله خطأ قال فقال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا فان شاءوا باعوا وإن شاءوا استرقوا وليس لهم أن يقتلوه قال ثم قال يا أبا محمد إن المدبر مملوك (* ٢) وتدل على ذلك أيضا صحيحة محمد بن مسلم قال (سألت أبا جعفر (ع) عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال، فقال إن كان مولاه حين كاتبه إشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا إسترقوا وإن شاءوا باعوا.. الحديث) (* ٣) فهذه الصحيحة أيضا واضحة = (* ١) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب: ٤٦ من ابواب القصاص في النفس، الحديث: ١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٤٢ من ابواب القصاص في النفس، الحديث ١. (* ٣) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٤٦ من ابواب القصاص في النفس، الحديث: ٢. والفقيه، الجزء ٤: ص ٩٥، الحديث ٢٥.