[ (مسألة ٢١٩): من اكره امرأة اجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل [١] واما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواء ] = الثالث فلا دليل عليه يعتد به، وأما القول الثاني فهو وان كان مقضى القاعدة لان الامة مملوكة للغير فالجناية عليها بما يوجب نقصان قيمتها مضمونة الا أن الصحيح هو القول الاول. وذلك لمعتبرة طلحة بن زيد المتقدمة، نظرا إلى أن لزوم عشر الدية فيها رتب على الاقتضاض دون الجماع بقرينة التفريع كما أن لزوم المهر في الحرة مترتب على ازالة العذرة لاعلى الجماع فالنتيجة: ان اغتصاب الامة في مفروض الرواية وان كان كناية عن الجماع الا أنه لا خصوصية له وانما الموضوع للحكم هو الاقتضاض وازالة العذرة بأي سبب كان.

[١] على المشهور شهرة عظيمة، وذكر في المسالك (تارة) أنه لم يذكر كثير منهم الخلاف في المسألة، و (أخرى) أنه لم يعد المسألة من مسائل الخلاف ولكن عن الشيخ في المبسوط أنه إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها لانها ليست بزانية وعليه الحد لانه زان، فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم، وقال آخرون: لامهر لها، وهو مذهبنا لان الاصل برائة الذمة. ويرده ما عرفت من أن مذهب الاصحاب ثبوت المهر لاعدمه، مع أنه قدس سره قال في عدة مواضع أخر: أن لها المهر، وكيف كان فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، وتدل على ذلك عدة روايات (منها): صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه غسل؟ قال: كان علي (ع) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال: وكان علي (ع) يقول: كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر =