[ قتل الجميع فعليه أن يرد ما فضل عن جناية كل واحد منهم إلى مولاه [١] وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم، وهم مخيرون بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منهم ولو كان باسترقاقهم، لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم [٢]. (مسألة ٦٤): لو قتل العبد حرا عمدا، ثم اعتقه مولاه، فهل يصح العتق؟ فيه قولان: الاظهر الصحة [٣] وأما بيعه ]

[١] فانه يستفاد من الروايات: أن أهل المقتول إذا قتلوا أكثر من واحد، فعليهم أن يردوا الدية إلى أهلهم. ومن المعلوم أنه لافرق في ذلك بين الحر والعبد.
[٢] قد تقدم وجه ذلك مفصلا.
[٣] والوجه في ذلك هو أنه لا مانع من شمول إطلاقات أدلة العتق للمقام ودعوى أن العبد في مفروض المسألة بما أنه متعلق لحق الغير وهو الاسترقاق، فانه مانع عن نفوذه مدفوعة: بأنه ليس من الحق المانع عن ذلك كحق الرهانة أو نحوه، بل هو حكم شرعي فحسب، وهو لا يقتضي بقاء موضوعه وهو العبد، فما دام موضوعه محققا فهو باق، وإلا فلا. وعليه فلا مانع من نفوذ العتق وصحته، وهو رافع لموضوعه، فيرتفع بارتفاعه. ونظير ذلك عدة موارد: (منها) ما إذا كان القاتل أم ولد وأصبحت حرة قبل استرقاقها. و (منها) موارد تنكيل المولى و (منها) ما إذا كان القاتل عبدا مدبرا، وأصبح حرا بموت مولاه، فان في جميع هذه الموارد ينتفي الاسترقاق بانتفاء موضوعه.