[ شئ من اطراف البدن فديتها مائة دينار [١] (مسألة ٣٤٢): في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو [٢]. ] = فيه أكثر من دية موضحة المفاصل، فاذن تقع المعارضة بينها وبين معتبرة ظريف فيرجع إلى أصالة البرائة عن الزائد عما في معتبرة ظريف

[١] تدل على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن (ع) فقال: هو صحيح قضى أمير المؤمنين (ع) في دية جراحة الاعضاء إلى أن قال وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار (* ١) ورواها في الوسائل هكذا: (في شئ من البدن في أطرافه الخ) والظاهر: أنه سهو، فان الموجود في نسخة الكافي والفقيه والتهذيب ما عرفت ولا تعارضها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو (* ٢) وذلك لضعفها سندا بسهل بن زياد وشمون والاصم هذا مضافا إلى أن ذلك في نسخة الشيخ، والموجود في نسخة الكليني (في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو)، فالنتيجة: انها غير ثابتة من جهة الاختلاف، فالصحيح: ما ذكرناه، نعم: لابد من تخصيص ذلك بغير الموارد المنصوصة بالنصوص الخاصة كما في نافذة الخد والانف وما شاكل ذلك. (بقي هنا شئ): وهو ان المذكور في الصحيحة نفوذ شئ في أطراف الرجل ولكن الحكم يعم المرأة أيضا لانها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية
[٢] تقدم التصريح بذلك في دية عدة من الاعضاء في معتبرة ظريف، = (* ١) (* ٢) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب ٢ من ابواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: ٣، ٧.