[ كون القاتل أو المقتول ذكرا أو انثى، كما أنه لا فرق بين كون المتقول قنا أو مدبرا [١]. (مسألة ٥٦): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا، فان تحرر من المقتول بقدر ما تحرر من القاتل أو اكثر قتل به [٢] والا فالمشهور أنه لا يقتل، ولكنه لا يخلو من اشكال. والاقرب أنه يقتل [٣]. (مسألة ٥٧): إذا قتل عبد عبدا خطأ، كان مولى القاتل ]

[١] تقدم وجه ذلك وأنه لافرق في هذه الاحكام بين أصناف المماليك ولا بين الذكر والانثى منهم.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال. وذلك لاطلاق قوله تعالى: (أن النفس بالنفس)
[٣] وجه المشهور هو إعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والرقية، وحيث لا تساوي في المقام بينهما فلا قصاص. وقد يستدل على ذلك كما في الجواهر بمفهوم قوله تعالى: (والعبد بالعبد) (* ١) وفي كلا الدليلين مالا يخفى (أما الاول) فلانه لم يدل دليل على إعتبار التساوي حتى في هذا المقدار، فان الثابت بالدليل هو ان الحر والمكاتب الذي تحرر منه شئ لا يقتلان بالعبد. وعليه فلا مقيد لاطلاق الآية الكريمة: (أن النفس بالنفس) و (أما الثاني) فلانه لا ينفي القتل في المقام ليكون مقيدا لاطلاق الآية، فان المستفاد من قوله تعالى: (والعبد بالعبد) أن غير العبد لا يقتل بالعبد. ولا دلالة فيه بوجه على أن من تحرر بعضه لا يقتل بمن تحرر بعضه أيضا، إذا كان تحرر القاتل أكثر، فالنتيجة أنه لا دليل على ما هو المشهور، وعليه فالاقرب أنه يقتل بمقتضى اطلاق الآية الكريمة. (* ١) سورة البقرة الآية ١٧٨.