[ فيما إذا لم يكن القتل مقصودا، ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا وإلا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه فان قتله كان عليه دية جرحه [١]. (مسألة ١٧٠): كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء، ثم يقاس محل الشجة بمقياس ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني، ثم يشرع في الاقتصاص من احدى العلامتين إلى العلامة الاخرى [٢]. (مسألة ١٧١): يجب تأخير القصاص في الاطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية، والاجاز [٣] (مسألة ١٧٢): المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد [٤] ودليله غير ظاهر فالظاهر عدم الاعتبار. (مسألة ١٧٣): إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره، لم يجز له ]

[١] يظهر وجه جميع ذلك مما تقدم.
[٢] الوجه في ذلك هو ما عرفت من اعتبار التساوي والمماثلة بين الجرحين، فلا يجوز الاقتصاص بالازيد.
[٣] وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة، وعدم جواز ارتكاب ما يوجب تعريضها للهلاك.
[٤] قال المحقق الاردبيلي (قدس سره) عند شرحه عبارة العلامة (ولا قصاص بغير الحديد) لعل وجهه الاجماع والخبر (انتهى) أقول: الظاهر عدم الاعتبار، وذلك لانه لادليل على تقييد اطلاقات أدلة القصاص بأن يكون بآلة من حديد، بعد شمولها للاقتصاص بغيرها أيضا =