[ (مسألة ٤١١): تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح [١] ودية ما دونها في مال الجاني [٢]. (مسألة ٤١٢): قد تقدم أن عمد الاعمى خطأ فلا قود عليه، وأما الدية فهي على عاقلته فان لم تكن له عاقلة ففي ماله [٣] ] = (منها) صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة قال: يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت: فان سكت حتى يموت قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين (* ١) وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه وان لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين (* ٢) فانهما تدلان على أن الولاء للامام فتكون معقلته عليه كما تقدم.

[١] بلا خلاف بين الاصحاب وتدل على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) أن لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية (* ٣)
[٢] تدل على ذلك معتبرة أبي مريم المتقدمة، ثم ان ظاهر المعتبرة أنه يجب على الجاني أجر الطبيب زائدا على الدية والظاهر: أن هذا لم يقل به أحد، وعليه فان تم اجماع والا فلا موجب لرفع اليد عن المعتبرة.
[٣] تدل على ذلك صحيحة محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) = (* ١) الوسائل: الجزء ١٦ الباب: ٤١ من ابواب العتق، الحديث: ١. (* ٢) الوسائل: الجزء ١٧ الباب ٣ من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة، الحديث: ١٢. (* ٣) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٥ من أبواب العاقلة، الحديث: ١.