[ (مسألة ٦٠): لو قتل عبد حرين معا ثبت لاولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا فلا يتوقف على اذن الآخر [١] نعم: لو بادر أحدهما واسترقه جاز للآخر ايضا ذلك، ولكنهما يصبحان شريكين فيه [٢] وإذا قتل أحدهما واسترقه اولياؤه ثم قتل الثاني اختص العبد بأولياء الثاني، بمعنى أن لهم استرقاقه وأخذه من اولياء الاول أو قتله [٣]. ] = لو قتل القاتل نفسه أو مرض ومات قبل الاقتصاص أو نحو ذلك لم تسقط الدية، بل لابد من أخذها من ماله بمقتضى عموم هذا التعليل.

[١] وذلك لما دل من الكتاب والسنة على أن لاولياء المقتول ظلما حق الاقتصاص من القاتل ومن المعلوم أن هذا الحق ثابت لكل منهما على نحو الاستقلال، فلا يتوقف أعماله من أحدهما على إذن الآخر. نعم إذا استوفى أحدهما حقه سقط حق الآخر بسقوط موضوعه.
[٢] وذلك لان حق كل منهما تعلق برقبته، فيجوز لكل منهما استرقاقه فإذا اتسرقه أحدهما جاز للآخر أيضا استرقاقه، لبقاء الموضوع فيكون شريكا له. وبذلك يفترق الاسترقاق عن القصاص، فانه لو اقتص أحدهما انتفى موضوع حق الآخر. وهذا بخلاف الاسترقاق، فان موضوع استرقاق الآخر باق مع استرقاق الاول. ومن هنا يظهر أنه كما يجوز للآخر الاسترقاق بعد استرقاق الاول يجوز له الاقتصاص أيضا.
[٣] لانه باسترقاق أولياء الاول يصير عبدا لهم، فإذا جنى بعد ذلك وقتل آخر فبطبيعة الحال جاز لاولياء الثاني استرقاقه، كما جاز لهم قتله، ولا يحتاج هذا إلى دليل خاص ومع ذلك تدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في =