[ وأما دية المجني عليه بعد موته فهي من مال الجاني [١]. (مسألة ١٥٤): لو قتل شخصا مقطوع اليد، قيل ان كانت يده قطعت في جناية جناها، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها، فعلى المقتول إن اراد الاقتصاص ان يرد دية يده إليه، والا فله قتله من غير رد، ولكن الاظهر عدم الرد مطلقا [٢]. (مسألة ١٥٥): لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وظن أنه قتل فتركه وبه رمق، ثم برئ، قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله، ولكن الاظهر أن ما فعله الولي إن كان سائغا، كما إذا ضربه بالسيف في عنقه فظن انه قتله فتركه، ولكنه لم يتحقق به القصاص، جاز له ضربه ثانيا قصاصا، وإن كان ما فعله غير سائغ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله [٣]. ] = القاتل وعفوه عنه وأخذ الدية منه بالتراضي.

[١] لان دم المسلم لا يذهب هدرا.
[٢] وذلك لان مقتضى اطلاق الآية الكريمة والروايات جواز قتله من دون لزوم رد شئ عليه أصلا وما دل على التفصيل هو رواية سورة بن كليب المتقدمة في المسألة (٢٥) وهي ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
[٣] الوجه في ذلك أن فعل الولي ان لم يكن سائغا، فهو ظالم في فعله، وللجاني الاقتصاص منه. وأما إذا كان سائغا، فقد وقع في محله، ولكن حيث لم يترتب عليه الموت جاز له الضرب ثانيا. نعم بما أن الضرب =