[١] وذلك لاطلاق الكتاب والسنة. ومقتضاه ثبوت حق الاقتصاص لولي المقتول من دون ضمان، وليس هنا ما يدل على الضمان الا ما رواه الشيخ باسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد ابن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله، وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود، فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء والا فلا) (* ٢) ولكنها مضطربة المتن. ومن المطمأن به وقوع الغلط في النسخة، أو الاشتباه في النقل، فان هذه الرواية رواها الشيخ بأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن محمد ابن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ورواها أيضا باسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يقتله وعليه دين وليس له مال، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ قال فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء، والا فلا) (* ٣) ورواها الصدوق في الفقيه باسناده عن محمد ابن أسلم الجبلي مثله. وعلى ذلك فلم تثبت الرواية الاولى، ولو صحت = (* ١) الوسائل الجزء: ١٧ الباب: ١٤ من ابواب موانع الارث، الحديث ١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٣ الباب: ٢٤ من أبواب الدين، الحديث: ٢. (* ٣) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٥٩ من ابواب القصاص في النفس، الحديث: ١ والرواية مطابقة لما في التهذيب الجزء ١٠ في باب من الزيادات، الحديث ١١٧٠.