[ الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لامن الكفار ولا من المسلمين [١] وعليه فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار [٢]. (مسألة ٤٣١): لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته [٣]. ]

[١] اما الكفار فلانهم لا يعقلون لامن أهل الذمة لما تقدم من أنه لا معاقلة بينهم ولا من المسلمين حيث إنهم لا يكونون عاقلة للمسلم كما عرفت واما المسلمون فلان عدم كونهم عاقلة للجاني حال الجناية ظاهر واما عدم كونهم عاقلة له حال الموت فلانه لا اطلاق في دليل العاقلة ليشمل مثل هذا الفرض فالمتيقن منه هو ما إذا كان الجاني مسلما حين الجناية ايضا من المسلمين [١] وعليه فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار
[٢]. (مسألة ٤٣١): لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته
[٣]. ] [١] اما الكفار فلانهم لا يعقلون لامن أهل الذمة لما تقدم من أنه لا معاقلة بينهم ولا من المسلمين حيث إنهم لا يكونون عاقلة للمسلم كما عرفت واما المسلمون فلان عدم كونهم عاقلة للجاني حال الجناية ظاهر واما عدم كونهم عاقلة له حال الموت فلانه لا اطلاق في دليل العاقلة ليشمل مثل هذا الفرض فالمتيقن منه هو ما إذا كان الجاني مسلما حين الجناية ايضا وعليه فديته في ماله.
[٢] اما من الكفار فظاهر واما من المسلمين فلان القاتل حين الجناية وان كان مسلما الا أنه لا اطلاق في ادلة العاقلة كي تدل باطلاقها على أن الجناية الخطائي من كل مسلم عل عاقلته وإن ارتد بعدها مثلا وعليه فمقتضى الاطلاقات أن ديته على ذمته.
[٣] وذلك لانه حين القتل وإن كان بالغا الا ان استناده إليه إنما هو بسبب الجناية التي صدرت منه في حال كونه صبيا وقد تقدم أن جنايته على عاقلته. هذا اخر ما اوردناه من مباني الاحكام المدولة في كتابنا تكملة منهاج الصالحين وبالله تعالى استعين لاكمال مباني الاحكام المذكورة في الجزئين الاول والثاني من منهاج الصالحين انه الموفق والمعين. وكان الفراغ من تسويد هذه الاوراق في شهر رمضان المبارك سنة ١٣٩٥ ه‌.